تراجع رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى عن قراره الخاص بعدم معاملة مصابى وشهداء أحداث «مجلس الوزراء» باعتبار من ضمن مصابى وشهداء الثورة، لأن الحكومة تعتبر هذه الأحداث «أحداث شغب». ووافق رئيس الوزراء ضم شهداء ومصابى هذه الأحداث إلى مصابى وشهداء الثورة، بعد موجة احتجاجات عارمة لهم، وانتقادات واسعة من منظمات حقوقية ووسائل الإعلام وقوى سياسية، لكن الجنزورى اشترط لكى يحصل كل مصاب وأسرة شهيد فى هذه الأحداث على حقوقه التى أقرتها الدولة لشهداء الثورة «تقديم الصحيفة الجنائية لكل منهم ليتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية، وبموجب هذه الصحيفة يتم استبعاد أصحاب السوابق الإجرامية من صرف هذه الحقوق»، على حد ذكر الأمين العام للمجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة د. حسنى صابر.
وصرح صابر أنه تقرر اللجوء إلى دار الافتاء المصرية للفصل فى مدى إمكانية ضم مصابى وضحايا أحداث بورسعيد إلى مصابى وشهداء الثورة من عدمه.
وفى هذا السياق انتقدت «لجنة المساندة القانونية للمصابين وأسر الشهداء بمجلس الوزراء» شرط تقدم المصاب بصحيفته الجنائية، حيث إن هذا الإجراء يتم تلقائيا بإرسال ملف أى مصاب أو شهيد إلى الأمن العام للتعرف على صحيفة حالته الجنائية، قبل صرف أى مستحقات مالية له أو لذويه، حسب ما صرح به رئيس اللجنة أشرف فتح الباب.
كما صرح صابر بأن إجمالى عدد المصابين الذين تقدموا بطلبات الفترة الأخيرة وصل إلى 2994 مصابا وتم الانتهاء من صرف المستحقات المالية ل1046 حالة منهم من إجمالى 1115 حالة يستحقون الصرف، وجار استكمال الأوراق لحوالى 1480 حالة منهم.
كما أنه تم إجراء الكشف مؤخرا على 1480 حالة من قبل القومسيون الطبى، كما تخصص 3200 وظيفة بالجهات الحكومية للمصابين تم إصدار خطابات رسمية ل1600 منهم من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهناك 382 وظيفة تم تسليمها بالفعل، على حد قول الأمين العام للمجلس.
ومن جانبه قرر د. كمال الجنزورى إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير الذى يرأسه، ليضم 5 وزراء وهم التخطيط والإسكان والصحة والتأمينات والتنمية المحلية بالإضافة إلى رئيس مركز المعلومات، مع تمثيل عنصرين من المصابين وآخرين من أسر الشهداء، حسب ما صرح رئيس لجنة المساندة القانونية للمصابين وأسر الشهداء بمجلس الوزراء أشرف فتح الباب.
