أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية "يوهانا مايكل لايتنر" ، في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء ، رفضها لاتفاقية مكافحة القرصنة الإلكترونية "أكتا" ، مؤكدة دعمها للعريضة الإلكترونية التي وقع عليها ما يزيد عن مليوني مواطن نمساوي لرفض هذه الاتفاقية. وقالت "لايتنر" لن نسمح بذلك وأبدت اعتراضها على الاتفاقية المزمع مناقشتها على مستوى البرلمان الأوروبي يوم 12 من شهر يونيو القادم، متضامنة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بالنمسا "إس ب أو"، الذي أعلن رفضه للاتفاقية على لسان وزير الدولة لشئون الاندماج "سباستيان كورتس"، الذي طالب بدوره بعدم تصديق البرلمان النمساوي على الاتفاقية في حال موافقة البرلمان الأوروبي عليها، قائلا "الحرية على شبكة الانترنت تعد قيمة كبيرة خاصة لطبقة الشباب".
كما أعربت وزيرة الداخلية النمساوية - التي تنتمي لحزب الشعب المحافظ المشارك في الحكومة الائتلافية الحالية - ، عن مخاوفها إزاء الاتفاقية الجديدة التي تسمح للشركات المقدمة لخدمات الانترنت بتقديم معلومات عن المشتركين معتبرة أن الاتفاقية تقوض حماية البيانات الشخصية للأفراد ، مؤكدة أن "المواطنون يشعرون بعدم الأمان".
الجدير بالذكر أن الإعلان عن الاتفاقية تسبب في تظاهر المواطنين النمساويين خاصة طبقة الشباب أمام مبنى البرلمان النمساوي اعتراضا على الاتفاقية ، كما طالبوا أعضاء البرلمان النمساوي برفض الاتفاقية ، في نفس الوقت الذي قاموا فيه بتجميع توقيعات من خلال مبادرة على شبكة الانترنت تدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في الاتفاقية التي تسببت في خروج الاحتجاجات إلى الشوارع في النمسا ومختلف العواصم الأوروبية ومنها بلغاريا، جمهورية التشيك، وألمانيا للمطالبة باحترام حرية انتقال المعلومات على شبكة الإنترنت.
