كشف المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، عضو لجنة إعداد قانون الأزهر الجديد، عن أن المادة التى كانت تنص على تقاعد شيخ الأزهر عند بلوغه سن الثمانين، تم حذفها من الصياغة النهائية للقانون، بناء على رأى مجمع البحوث الإسلامية، وتمسكه بأن يبقى شيخ الأزهر فى منصبه حتى وفاته. وأضاف فرغلى ل«الشروق» أنه وقع خلاف فى الرأى بين شيخ الأزهر أحمد الطيب وأعضاء مجمع البحوث على هذه المادة، حيث كان الطيب يرى ضرورة تحديد سن للتقاعد، سواء بسبعين أو ثمانين سنة، إلاّ أن أعضاء المجمع أكدوا أن هذا يخالف أعراف وتقاليد الأزهر، ويجعل منصب الشيخ وظيفة مؤقتة، وأرادوا المساواة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وباقى رؤساء الطوائف الدينية فى الاستمرار بمناصبهم دون قيد.
وكشف فرغلى أيضا عن أن النص الانتقالى المذكور فى المادة 32 مكرر (ب)، والذى يمنح شيخ الأزهر سلطة اختيار أعضاء أول هيئة لكبار العلماء مع إمكانية التجاوز عن أحد شروط عضوية هذه الهيئة، «كان يقصد به ضم المفتى الشيخ على جمعة للهيئة، لأنه ليس من المتصور ألاّ يشغل مفتى الديار المصرية عضوية هذه الهيئة، وفى الوقت ذاته تتوافر جميع الشروط فى جمعة، ما عدا شرط واحد هو أن يكون عضو الهيئة قد تدرج فى تعليمه بالمعاهد الأزهرية، لأنه خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس».