استجاب عشرات الآلاف لدعوة نقابات عمالية في البرتغال للتظاهر احتجاجًا على إجراءات التقشف الاقتصادية للحكومة البرتغالية. واحتشد أكثر من 100 ألف شخص في ساحة "بالاس سكوير" في لشبونة، أمس السبت، في أكبر تجمع منذ لجأت الحكومة لبرنامج إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو، وتعهد المنظمون بتصعيد الاحتجاجات.
ونظم التجمع الحاشد قبل أربعة أيام من الموعد المقرر لبدء المانحين الدوليين في إجراء تقييم ربع سنوي لتطبيق برنامج الإنقاذ يوم الأربعاء المقبل.
ويأتي المقرضون إلى لشبونة وسط مخاوف من أن البرتغال ربما تحتاج إلى مزيد من أموال الإنقاذ ما لم يتم عمل إعادة هيكلة للديون على غرار اليونان.
وقال أرمينيو كارلوس، رئيس الاتحاد العام لعمال البرتغال وهو أكبر اتحاد في البلاد: "ننتهز هذه الفرصة لإجراء تقييمنا الخاص نيابة عن أولئك الذين يعانون يوميًا"، وأضاف: "يجب أن نكثف النضال".
ووعد كارلوس بموجة قادمة من التجمعات الحاشدة في أنحاء البرتغال قريبًا في 29 فبراير، وقال: "تحتاج البلاد لنزع الحبل الذي يلتف حول عنقها"، مضيفًا أن من الواجب أن تحاول البرتغال إعادة التفاوض حول ديونها بدلا من فرض المزيد من إجراءات التقشف.
وجرى التجمع السلمي الحاشد تحت راية الاتحاد العام لعمال البرتغال البالغ عدد أعضائه 750 ألفًا والذي رفض في الشهر الماضي توقيع اتفاق مع الحكومة بشان إصلاح سوق العمل.
وتظهر الاحتجاجات أن الأزمة الاجتماعية تتفاقم ومن المرجح أن تتزايد، حتى على الرغم من موافقة اتحادات أخرى على الإصلاحات التي تتطلبها شروط خطة الإنقاذ.