أكد المسؤول الأرفع مستوى في وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي لوكالة "فرانس برس" السبت إن "جهاديين عراقيين" توجهوا من العراق إلى سوريا، وأن الأسلحة تهرب إليها عبر الحدود. وقال الأسدي، وهو الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية في مقابلة مع الوكالة السبت "لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن عددا من الجهاديين العراقيين توجهوا إلى سوريا". وأضاف أن "عملية تهريب السلاح مستمرة" من العراق إلى سوريا.
وميدانياً، يشتد التوتر في مدينة حلب غداة وقوع انفجارين عنيفين فيها، وقد كثفت القوات السورية تعزيزاتها في أحيائها التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام، وتابعت عملياتها في حمص، معقل الحركة الاحتجاجية في البلاد.
يأتي ذلك فيما قتل عشرة أشخاص السبت في سوريا هم سبعة مدنيين وثلاثة عناصر أمن بحسب ناشط، فيما اغتيل ضابط يشغل منصب مدير مشفى عسكري، بحسب مصدر رسمي.
وسياسيا، أعلنت أنقرة أنها ستطلب من الأممالمتحدة مساعدة إنسانية لضحايا العنف في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قوله لصحافيين أتراك خلال زيارة لواشنطن "أعطيت اليوم توجيهات لرفع طلب إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بشأن مساعدة انسانية" مشيرا إلى "مأساة انسانية" خصوصا في حمص (وسط) والزبداني (قرب دمشق) اللتين تتعرضان لقصف ينفذه الجيش السوري.
وتخلت تركيا عن حليفتها السابقة سوريا بسبب أعمال القمع التي ينفذها نظام دمشق وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها أوقعت أكثر من ستة آلاف قتيل منذ مارس 2011.
من جهة أخرى وبعد اجتماع لقيادة المجلس الوطني السوري الذي يضم أغلب أطياف المعارضة في الدوحة، قال القيادي أحمد رمضان لوكالة فرانس برس "لدينا تأكيدات بوجود اعتراف عربي سيتم في وقت قريب".
ويعقد اجتماعان في القاهرة غدا الأحد للنظر في تطورات الأزمة السورية، الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والامارات) التي قررت طرد سفراء سوريا، والثاني لوزراء الخارجية العرب.
من جهة أخرى، صرح رمضان أن المجلس بحث في فكرة اقامة مجموعة اتصال دولية تحمل اسم "أصدقاء سوريا" وفق فكرة طرحت غداة استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار يدين القمع في سوريا.
وأعلن أحمد داود أوغلو أمس الجمعة تأييد بلاده للفكرة التي اعتبرتها موسكو "غير شرعية".
