قررت محكمة جنايات الزقازيق، خلال جلستها التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسين وعبد العظيم صادق، بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان، تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية السابق و7 من الضباط وأفراد الأمن إلى جلسة 8 مارس المقبل. ويحاكم المتهمون في هذه القضية بتهم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة على ذلك في الأحداث التي شهدتها البلاد يوم 28 من يناير من العام الماضي 2011.
وقالت المحكمة في أسباب التأجيل: "إنها جاءت لإتاحة الفرصة أمام هيئة المحكمة لمشاهدة القرصين المدمجين المقدمين من دفاع المتهمين، والاطلاع على صحيفة الحالة الوظيفية للواء مدير أمن الشرقية السابق، للتعرف عما إذا كان قد وقعت عليه جزاءات من عدمه، وسماع شهادة المواطن هشام النادي صاحب مزرعة بمنيا القمح والذي قام بإخفاء الأسلحة الخاصة بمركز شرطة منيا القمح، لحمايتها من السطو عليها".
وعقدت المحاكمة وسط تواجد أمني مكثف، حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة طوقا أمنيا محكما حولها، وتم وضع جميع المتهمين داخل قفص الاتهام.
وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، قد قرر إحالة كل من اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني علي رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.
ووجهت النيابة العامة إليهم تهم قتل كل من عبد الله محمد عراقي (16 عاما)، ومحمد محمود المنشاوي (25 عاما)، وشريف عبد المعبود (17 عاما)، وأحمد خليل محمد (14 عاما) ووائل محمد فتحي (27 عاما) بدوائر مركز منيا القمح وقسمي أول الزقازيق وثاني العاشر من رمضان والشروع في قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين بدوائر منيا القمح وأول وثان الزقازيق وكفر صقر وبلبيس وفاقوس عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة على ذلك، حال قيامهم بالتظاهر السلمي.
