حض مجلس الشعب المصري الحكومة على إدانة القمع في سوريا وقرر تجميد العلاقات مع مجلس الشعب السوري. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الثلاثاء، أن مجلس الشعب وافق على تجميد العلاقات مع مجلس الشعب السوري.
وأضافت أن هذا القرار جاء بناء على بيان أدلى به النائب محمد السعيد إدريس- رئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس، دعا فيه إلى قطع العلاقات بين المجلسين ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده.
وطالب مجلس الشعب الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري.
واستدعت دول أوروبية عدة الثلاثاء سفراءها من سوريا للتنديد باستمرار حملة قمع المدنيين، في وقت يتم الإعداد لحزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد نظام بشار الأسد.
كذلك، اتخذت الدول الخليجية خطوة حاسمة تجاه النظام السوري عبر طرد سفرائه واتهامه بارتكاب مجرزة جماعية وإجهاض الجهود العربية للتوصل إلى حل للأزمة المستفحلة في هذا البلد الذي يشهد مواجهات دامية بين المحتجين والسلطات.
وسبق أن قررت الجامعة العربية تعليق مهمة بعثة المراقبين إلى سوريا منددة بتصاعد العنف، الذي أسفر بحسب ناشطين عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام في مارس 2011.