على حدود الأسوار الشائكة بشارع قصر العينى التى تمنع الوصول إلى مبنيى البرلمان ومجلس الوزراء، اتشحت 300 من الأمهات والفتيات بالسواد فى مسيرة إلى مجلس الشعب مطالبات بالوقف الفورى للقتل المستمر لأبناء الشعب، حاملات لافتات تحمِّل المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد المسئولية المباشرة عن قتل 74 مشجعا وإصابة أكثر من ألفين آخرين فى مذبحة استاد بورسعيد التى أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والمصرى. وظهرت لافتات: «ابنى راح ماتش رجع مقتول والمشير هو المسئول»، و«آه.. العسكر قتلوا ولدى.. العسكر عروا بنتى.. العسكر سحلوا أختى» و«اسمع منى يا مجلس عسكر.. احنا ولادنا الخط الأحمر»، وهتافات مماثلة فى وجه ضباط وجنود اصطفوا لتأمين مبنى البرلمان ومجلس الوزراء على مقربة من السلك الشائك الذى توقفت عنده المسيرة النسائية التى حظيت بمتابعة إعلامية من قنوات محلية وأجنبية متنوعة.
وقالت الناشطة السياسية، نازلى حسين التى تساءلت: «لماذا يكون طفل عمره 14 سنة مضطرا ليكتب وصيته؟ عشان ناس عندهم 80 سنة ماسكين فى كراسيهم؟ كم طفلا وشابا مفترض يموتوا حتى يرحلوا؟».
ولم تكن مسيرة الأمهات هى الوحيدة التى رفعت سقف المطالب أمام البرلمان، حيث طالبت مجموعة كبيرة من ممثلى الائتلافات الشبابية والحركات الثورية، مجلس الشعب أمس الأول، بضرورة التصعيد ضد المجلس العسكرى، وتحميله مسئولية ما يجرى فى البلاد من حالة فوضى وذلك خلال لقائهم بلجنة الشباب بمجلس الشعب، مؤكدين ضرورة مساءلة أعضاء المجلس العسكرى، وفى مقدمتهم اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية لأنه «هو الذى يدير وزارة الداخلية فى وجود وزيرها الحالى» حسب كلامهم.
تزامن مع ذلك، أن قال وزير التنمية المحلية ووزير مجلسى الشعب، المستشار محمد عطية، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تناقش حاليا مدى إمكانية إدانة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على تقصيره فى أحداث مجزرة استاذ بورسعيد، مضيفا ل«الشروق» إن اللجنة ستقف على ملابسات الحادث ومعرفة مدى الاستجابة إلى توصيات مجلس الشعب الذى قرر إدانة وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه تقرر بدء ترشيح عدد من المحافظين لشغل منصب محافظ بورسعيد اعتبارا من الأسبوع المقبل ليختار المجلس العسكرى واحدا من بينهم.
وعلى الرغم من أن تشريعية الوزراء تناقش مدى إمكانية إدانة وزير الداخلية، فلا يزال أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مختلفين حول ذلك، وبدا واضحا الخلاف فى اجتماعهم أمس حول ما إذا كان السير فى توجيه الاتهام لوزير الداخلية ومحاكمته سيتم وفقا لقانون محكمة الوزراء الصادر فى 1958 أم استنادا إلى شكل آخر.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «بحثنا عن حل سريع يرضى رجل الشارع».
إلى ذلك، نفى الحاكم العسكرى تصريحات حكمدار بورسعيد، والتى تخص اتصاله قبل المباراة به، ورفضه المساعدة فى تأمينها، مؤكدا أنه لم يبلغ أو يطلب منه ذلك.
وعلى صعيد التحقيق فى مذبحة بورسعيد، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن باب الاستاد المشمع بالشمع الأحمر تم تشميعه قبل يوم واحد من المباراة كإجراء أمنى احترازى حتى لا يخرج جمهور الناديين من نفس الباب فتقع مشادات بينهم، فيما قررت حبس المتهم السيد محمد رفعت الدنف، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.
