بعد يوم كامل من أحداث بورسعيد، انتهت جلسة مجلس الشعب الطارئة، بقراره أن يظل المجلس في حالة انعقاد، ثم يواصل جلساته العادية الاثنين. وطالب الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، لجنتي الشباب والشؤون التشريعية، كل فيما يخصه، بإعداد تقارير لعرضها على اللجنة العامة للمجلس لمتابعتها، على أن تجتمع اللجنة العامة للمجلس الأحد، لإخطار المجلس بما انتهت إليه اللجنتان.
وكانت مناقشات الأعضاء للاشتباكات التي وقعت في مدينة بورسعيد ومضاعفاتها قد اتسمت بالحدة.
وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قد قال في الجلسة إنه -باعتبار منصبه- مسئول عما حدث ومستعد للمحاسبة سياسياً.
وأصدر الجنزوري قرارا بقبول استقالة محافظ بورسعيد، ومدير الأمن فيها، وتحويلهم جميعا للتحقيق، وحل اتحاد الكرة.
وقال الجنزوري "إن ما يحاك ضد مصر أكبر بكثير من أن نختلف. نحن بحاجة إلى وقفة وإلى الاتحاد".
وأغلق مشجعو كرة القدم الغاضبون ميدان التحرير وماسبيرو، حيث يوجد مبنى التلفزيون المصري، تأهبا للمسيرات المزمع خروجها "احتجاجا على أداء الشرطة"، في الوقت الذي يتصاعد التوتر فيه بعد الاشتباكات التي وقعت أمس الأربعاء في مدينة بورسعيد وقتل فيها 71 شخصا.
وكان المجلس قد بدأ جلسته الطارئة لمناقشة أحداث بورسعيد بجدل ساخن حول بث وقائع الجلسة أو عدم بثها مباشرة، واتفق الأعضاء على البث المباشر.
وقال عصام العريان النائب عن حزب الحرية والعدالة إن 143 نائباً وقعوا على بيان يطالب بتوجيه اتهام مباشر لوزير الداخلية لتقصيره في الحفاظ على أرواح المصريين، لكن رئيس المجلس أرجأ مناقشة هذا الطلب، لمدة قصيرة.
وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب "لابد أن يصدر وزير الداخلية أوامره بتفريق المسجونين من أفراد النظام السابق، في سجن طرة، وسحب الهواتف منهم".
وطالب ثابت بإيقاف النشاط الرياضي لمدة ستة أشهر فوراً، وإحالة المتهمين إلى قاضيهم الطبيعي، وليس القضاء العسكري.
وقال عمرو حمزاوي النائب عن مصر الجديدة في مجلس الشعب "لابد من نقل سريع للسلطة". وقال "نحن في أزمة سياسية بسبب فقدان من يحكم للشرعية". وطالب حمزاوي بإصدار قانون يحدد مواقيت انتخابات الرئاسة، وإصدار قانون لإصلاح الأجهزة الأمنية وتطهيرها من العسكر".
وقال حمزاوي "يجب أن نصدر توصيات ونتابع تنفيذها ونسحب الثقة إذا لم تنفذ". وقال "نحتاج إلى قاض خاص يحقق مع كل المتواطئين سواءً كانوا من العسكريين أم من المدنيين".
وقال النائب مصطفى بكري "إن وزارة الداخلية لا تستطيع أن تحمي مجلس الشعب، فكيف تحمي البلاد" وقال بكري إن هناك مؤامرة على مصر، فالشرطة معنوياتها هابطة، والجيش يهان، والاقتصاد ينهار، هذه محاولات لإسقاط الدولة.
أما المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، محمد أبو حامد فقال إن "المطلوب إسقاط حكم العسكر، ولا حديث عن خروج آمن لهم، ويجب انتخاب رئيس مدني".
وقال المتحدث باسم كتلة الحرية والعدالة في مجلس الشعب، حسين إبراهيم، "هذا ليس شغب ملاعب، هذه جريمة منظمة، ولابد أن تنتهي الفوضى دون اللجوء للقوانين الاستثنائية".
وربط إبراهيم بين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الثورة، وما حدث.
وأضاف –في إشارة ساخرة إلى ما اعتاد المصريون سماعه في مثل تلك الحالات- أن اللجنة سوف تتوصل إلى طرف ثالث قريباً.
أما أكرم الشاعر، النائب عن مدينة بورسعيد، ورئيس لجنة الصحة، فطالب بسرعة "بمحاكمة من يقبعون في سجن ليمان طرة من أفراد النظام السابق."
وطالب اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وزير الداخلية بأن يعرض خطة وزارته لمواجهة الانفلات الأمني خلال أسبوع.
وكانت لجنتا الشباب والرياضة، والدفاع والأمن القومي بالمجلس قد طالبتا في اجتماع مشترك، بإقالة وزير الداخلية، والنائب العام، ومحافظ بورسعيد، بسبب أحداث مباراة الأهلي والمصري.
كما طالبت اللجنتان بإصدار تشريعات بإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإقالة النائب العام "لتتم التحقيقات بشفافية"، وشددت على ضرورة إطلاع الشعب على النتائج كاملة.
كما أوصت اللجنة باعتبار المتوفين في أحداث بورسعيد مثل شهداء ثورة 25 يناير، ووقف بطولة الدوري العام، وسرعة محاكمة الرئيس السابق.
وكان المشير طنطاوي قد قال في تصريحات تليفزيونية في الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس:"أمرت بفتح تحقيق، وسنعرف من المتسبب في هذه المأساة".
مضيفا: "قرار إلغاء الدوري ليس قراري، لكنه قرار اتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة".
وقال: "نحن ننفذ خارطة طريق لنقل السلطة لجهة منتخبة مدنية، ونجحنا في تنظيم انتخابات الشعب والشورى.. أما هذه الأحداث فهي تتكرر في أي مكان في العالم".
وقال: «إذا كان هناك أحد يخطط لعدم استقرار مصر فلن ينجح، وسينال جزاءه عما حدث». وأضاف: «نريد الشعب أن يشارك ولا يقف ساكتًا، من قام بهذا أفراد يعرفهم الشعب المصري ولا يجب أن يتركهم الشعب»، دون أن يحدد هوية من قال إن الشعب يعرفهم.
وأفاد أنه أمر بمعالجة المصابين في مستشفيات القوات المسلحة وباقي المستشفيات.. و«سنبحث في صرف تعويضات لهم».
وكان النائب العام في مصر، المستشار عبد المجيد محمود قد أمر باستجواب 52 متهمًا تم القبض عليهم في أحداث إستاد بورسعيد أمس الأربعاء.
وأمر محمود بندب لجنة من الطب الشرعي لكتابة تقارير طبية حول جثث القتلى الذين بلغ عددهم 71 شخصا.
ولا تزال لجنة من النيابة العامة تعاين مكان الأحداث في بورسعيد.
وأمر النائب العام باستجواب محافظ بورسعيد، ومدير الأمن فيها، والمسئولين بالنادي الأهلي، والاستماع إلي أقوالهم.
وكان النائب العام، قد انتقل بنفسه وبصحبته مساعده المستشار عادل السعيد أمس الأربعاء إلى مكان الأحداث التي شهدها إستاد بورسعيد.
وأعلن الدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة المصرية، أن حصيلة القتلى تبلغ 71 قتيلا، فضلاً عن نحو 370 مصاباً.
ونفى الخطيب وقوع أي حالات وفاة نتيجة إطلاق النار، مؤكداً أن الكشف الظاهري على الجثث، أوضح أن جميع الوفيات سببها نزيف في المخ، وكسور وكدمات بالرأس، مما يوضح أنها حدثت بسبب تدافع آلاف الجماهير، وسقوط بعضهم من أعلى المدرجات.
ولكن من المتوقع أن يحدد تقرير الطب الشرعي المصري الأسباب النهائية للوفاة. وكانت 51 جثة قد نقلت إلى مشرحة زينهم في وسط العاصمة المصرية القاهرة صباح الخميس في انتظار تسليمها إلى ذويها. وتتبع المشرحة وزارة العدل المصرية، وليس وزارة الصحة، والجثث تحت تصرف النيابة.
وقد احتشد عدد من ذوي المتوفين أمام المشرحة لتسلم الجثث.
ودعا محمد البرادعي، الذي كان سحب ترشيحه من التنافس على منصب رئيس الجمهورية، إلى البدء فورا فى إعادة هيكلة أجهزة الأمن في مصر، واعتبر التأخر في ذلك "جريمة بحق الوطن".
واستنكر البرادعى في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما وقع من أحداث في بورسعيد، والموقف الرسمي تجاهها.
وقد أثرت الأحداث في أداء البورصة المصرية. فقد استهلت البورصة تعاملاتها الصباحية بأسوأ هبوط يومي لها منذ شهر مارس الماضي.
فقد تراجعت مؤشراتها بشكل قياسي، وخسر رأسمالها 10 مليارات جنيه في دقيقة واحدة، وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة بنسبة 4.6%.
وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من السلطات المصرية تقريرا شاملا حول الاشتباكات التي وقعت بين مشجعي النادي الأهلي والنادي المصري الأربعاء.
وأصدرت الفيفا بيانا قالت فيه إنها "تشعر بالحزن الشديد بسبب الأحداث المأسوية التي أفضت إلى سقوط قتلى بين مشجعي كرة القدم، وآخرين في مباراة الليلة الماضية داخل بورسعيد".
وبعث رئيس الفيفا جوزيف بلاتر خطابا إلى رئيس اتحاد كرة القدم المصري سمير زاهر وصف فيه الأحداث بأنها "يوم أسود في تاريخ كرة القدم".
وأعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – الذي يتخذ من القاهرة مقرا له منذ تأسيسه عام 1957- عن صدمته "للمأساة التي حلت بكرة القدم المصرية".
وبعث رئيس الاتحاد عيسى حياتو الموجود في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية ببرقية عزاء إلى الاتحاد المصري، قال فيها إن "كرة القدم الأفريقية في حالة حداد".
وسيتم، اعتبارا من يوم السبت، الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا كارثة بورسعيد في مباريات الدور الربع النهائي.
وناشد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني أليستر بيرت السلطات المصرية بإجراء تحقيق شفاف لكشف أسباب الأحداث التي وقعت الأربعاء في بورسعيد.
وقال بيرت في تصريحات الخميس "شعرت بالصدمة والحزن الشديدين لمشاهدة العنف الذي وقع بإستاد لكرة القدم في بورسعيد مساء أمس، وإنني أتوجه بالتعازي والمواساة لعائلات القتلى والجرحى".
وأعربت الحكومة الأمريكية عن تعازيها للمصريين في القتلى والمصابين الذين سقطوا الأحداث.
وجاء في بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية بالقاهرة "نعرب عن خالص تعازينا إلى الشعب المصري إثر المأساة التي وقعت في بورسعيد بالأمس والتي أسفرت مصرع وإصابة العشرات".
فيما أرسل الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الخميس برقية تعزية إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، وقال ميدفيديف - في برقيته: "نحن نعرب عن تعاطفنا وأسانا العميق لنبأ الحادث المأساوي الذي وقع في أول فبراير على إستاد بورسعيد، وأطلب منكم أن تنقلوا تعازيي الصادقة لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء لأولئك الذين أصيبوا في هذه الأحداث".
بدوره، حمل الرئيس الشرفي للاتحاد الروسي لكرة القدم نائب رئيس الفيفا السابق فياتشيسلاف كولوسكوف أعمال العنف التي حدثت أمس على عاتق منظمي المباراة.
