أعلن وزير الداخلية الليبى فوزى عبد العال، عن تحقيق تقدم ملموس في برامج استيعاب الثوار من مختلف مناطق ليبيا بمؤسسات وزارة الداخلية المختلفة، ونفي صحة ما تردد من أنباء تشير إلي أن أحداث منطقة "بني وليد" يوم أمس الاثنين تمثل تمردا علي النظام الجديد . وقال في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء" إن الحكومة شكلت لجنة تحقيق مختلطة للتأكد من خلفيات ما جرى ومعالجة القضية بصورة صحيحة".. و حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أوضح ان ليبيا تواجه مشاكل ومخاطر كبيرة بسبب الهجرة غير الشرعية وأنها في حاجة إلى مساعدات كبيرة لمواجهتها..مؤكدا أن ليبيا لن تكون شرطيا لأوروبا فى مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد الوزير الليبي أن برنامج الوزارة تمحور حول مسألة استيعاب الثوار فى وزارة الداخلية وقضية الهجرة غير الشرعية..موضحا أن الوزارة استوعبت حتى الآن أكثر من 3000 ثائر من طرابلس وحدها ، وأنه يجري العمل حاليا علي استيعاب المزيد من الثوار من العديد من المدن الليبية ، وذلك من خلال 17 لجنة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض موزعة على مناطق ليبيا المختلفة.
وتابع وزير الداخلية - فى سرده لجهود الوزارة بهذا الشأن - إنه استكمالا للخطة المعتمدة عقدت ترتيبات واتفاقات مع الأممالمتحدة وبعض الدول الشقيقة مثل الأردن وتركيا ودولة الإمارات العربية لتدريب الثوار، لتأهيلهم وتجهيزهم للقيام بمهام ضبط الأمن وحفظه فى ليبيا.
وقال وزير الداخلية الليبى فوزي عبد العال في المؤتمر الصحفي، إنه بمقتضى الاتفاقيات الدولية سوف يتم إيفاد 10000 من الثوار إلى معاهد متخصصة للتأهيل فى الأردن فيما سيتم إرسال 750 من خريجى كلية الشرطة الجدد إلى تركيا لتلقى تدريبات متقدمة فى مجال الأمن، مؤكدا أن المعاهد والكليات الليبية المتخصصة فى مجال إعداد كوادر الشرطة ورجال الأمن سوف تفتح فى القريب العاجل لكل راغب سواء من الثوار أو المواطنين العاديين فى الإنضمام والدراسة وفق الشروط المنصوص عليها فى لوائحها.
وحول ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجه وزير الداخلية نداء عاجلا إلى الدول المعنية والمنظمات الدولية المختصة لمساعدة ليبيا فى مكافحة الهجرة ومعالجة آثارها..موضحا أن هذه الظاهرة تؤرق العالم وتسبب مشاكل لمعظم الدول تستوجب تعاونا على المستوى الدولى وأن دولة لوحدها لن تستطيع مواجهتها بفاعلية.
وأكد أن الحكومة الليبية التي تعانى بشكل كبير جراء هذه الظاهرة التى ورثتها عن النظام السابق الذى استغل ظاهرة الهجرة لإبتزاز أوروبا - علي حد قوله - ، لن تكون شرطيا لأوروبا فى مواجهة الهجرة، وأنه بدون دعم أوروبي ملموس، سواء على مستوى تكوين الأفراد او التجهيز الفنى أو تأهيل معسكرات الإيواء، فإن ليبيا لن تستطيع مراقبة حدودها المترامية الأطراف من موجات الهجرة الجماعية التى تتدفق من دول أفريقيا المختلفة.
وقال، إن وزارة الداخلية تحتاج إلى منظومة الكترونية لمراقبة الحدود وكذا تأهيل 19 معسكر إيواء موزعين على مختلف المناطق تفتقر لأبسط مستلزمات استقبال المهاجرين وإدارة شؤونهم المختلفة، وشدد في هذا الصدد على ضرورة وجود تعاون وتنسيق فعال بين ليبيا والدول المجاورة لها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وحول الوضع فى منطقة " بني وليد" التي كانت تساند العقيد القذافي خلال المواجهات بين القوات الموالية له وبين الثوار خلال الأشهر الماضية ، استبعد وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال في مؤتمره الصحفي اليوم ، أن يكون ما حدث في المنطقة تمردا يقوم به أتباع النظام المنهار.
وقال،إن النظام السابق لم يعد له وجود في ليبيا، وأنه لا يعتقدأن هناك عاقلا يمكن أن يجازف اليوم بتحدى ثورة 17 فبراير التى يقف وراءها كل الشعب الليبى وقدم فى سبيلها الأرواح والدماء الزكية، مشيرا إلى أن لجنة تحقيق تم تشكيلها للنظر فى خلفيات هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن وتفادى أى أخطاء قد تقع.
وأضاف إن رئاسة الحكومة الانتقالية التي تتابع الأحداث بقلق سوف تصدر بيانا بهذا الشأن، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا الحدث قد ضخم كثيرا لأنه أخذ طابعا عنيفا خلافا لحوادث مماثلة تحدث بين الحين والآخر فى مناطق متفرقة يقتصر فيها الخلاف على الجدل والاحتجاج.
