فى بشرى سارة وإن كانت مؤقتة كشف البنك المركزى مساء أمس الأول عن انخفاض دين مصر الخارجى بنحو 2.6%، ليصل فى نهاية سبتمبر الماضى إلى 34 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2011، ويعد هذا الانخفاض الأول منذ نحو عامين، إلا أن المؤشرات كلها تتجه لرفع الدين خلال الشهور المقبلة. وأرجع المركزى، فى أحدث تقاريره المنشورة على موقعه الإلكترونى، انخفاض الدين الخارجى لمصر بمقدار 907.8 مليون دولار، إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار، إلى جانب تحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات بنحو 87 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية.
من جانبه، قال الخبير المصرفى، أحمد سليم، إن تراجع اليورو، إحدى العملات الرئيسية المقترضة بها مصر، مقابل الدولار فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها أوروبا، ساهم بشكل رئيسى فى تراجع الدين الخارجى المتوقع صعوده مرة أخرى، مع محاولة مصر الاقتراض من الخارج.
وأضاف سليم أن مصر حصلت بالفعل على مليار دولار مناصفة من المملكة العربية السعودية وقطر فى الشهور التى تلت بيان المركزى، بالإضافة إلى ما قدمه صندوق النقد العربى، «وهو بالتأكيد ما سيزيد من الدين الخارجى خلال الفترة المقبلة».
وتتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار وهو ما سيساهم أيضا فى زيادة الدين الخارجى، الذى يراه هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى السابق، مازال لا يؤدى إلى كوارث اقتصادية كما يزعم البعض.
كان رامز، الذى طلب إعفاءه من منصبه فى نوفمبر الماضى، قد قال ل«الشروق» فترة وجوده فى منصبه إن مصر لديها القدرة على اقتراض 10 مليارات دولار من الخارج دون أن يؤدى ذلك إلى كوارث اقتصادية لأن معدل الاقتراض الخارجى مازال أقل من النسب العالمية، ولا يمثل سوى 15% من الناتج المحلى الإجمالى. وحتى لو وصل الدين إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، فمازلنا فى منطقة آمنة جدا، والمؤسسات الدولية مستعدة لإقراضنا دون شروط سياسية واقتصادية مجحفة، لأن وضعنا مختلف عما تشهده الأسواق الأوروبية مثلا، بحسب رامز.
وتصل آجال سداد ديون مصر الخارجية طويلة الأجل إلى عام 2050، مع وجود قسط يسدد كل 6 أشهر لنادى باريس، لا يزيد على 700 مليون دولار.
«تسديد إقساط نادى باريس نصف السنوية لا يشكل ضغطا على الديون المصرية، خاصة فى ظل الالتزام فى السداد وعدم تكرار ما يحدث من بعض دول الأوروبية»، بحسب سليم، مشيرا إلى أن الخوف الحقيقى يتمثل فى الاعتماد بشكل أساسى على الدين الخارجى لتلبية المتطلبات المتزايدة للشارع دون عودة عجلة الإنتاج إلى أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير.
