ارتفعت قيمة محفظة الاوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزى المصرى، فى أكتوبر الماضى إلى 484.1 مليار جنيه، مقابل 477.6 مليار فى الشهر السابق، تبعا لما رصده آخر تقارير البنك المركزى. وبينما زادت قيمة محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية من 448.4 مليار جنيه فى سبتمبر إلى 455.5 مليار جنيه فى أكتوبر، فإن محفظة الأوراق المالية بالعملات الاجنبية تراجعت من 291 مليار جنيه إلى 286 مليار جنيه خلال نفس الفترة، «أعتقد أن إقبال البنوك المحلية على أذون الخزانة المصرية لعب دورا كبيرا فى نمو محفظة الاوراق المالية بالعملة المحلية خلال تلك الفترة»، يقول عمر رضوان، مدير إدارة الأصول ببنك الاستثمار المصرى اتش سى.
كانت الحكومة المصرية قد اعتمدت على طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية خلال الفترة الماضية بدرجة كبيرة لتغطية العجز المالى المتزايد فى ظل التباطؤ الاقتصادى، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تقليص إنفاقها للحفاظ على معدل عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الجارى عند 8.6% من الناتج الأجمالى.
«إقبال البنوك على اذون الخزانة بالعملة المحلية أمر طبيعى فى ظل الفارق الكبير بين سعر الفائدة على تلك الأذون وأسعار الفائدة على الاوراق المالية بالعملات الأجنبية»، كما يضيف رضوان، مشيرا إلى أن متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية لمدة 91 يوما فى أكتوبر الماضى بلغ 10%، بينما لم يتعد متوسط العائد على الدولار من خلال وثائق مالية متداولة دوليا تسمى «ليبور» مدتها ثلاثة أشهر 0.4% خلال نفس الشهر.
من ناحية أخرى، استمرت قيمة صافى الأصول الأجنبية فى تراجعها لتصل فى أكتوبر إلى 221.7 مليار جنيه، مقارنة ب266 مليار جنيه فى شهر مارس الماضى، تبعا لتقرير المركزى، ويمثل تغيير هذا البند صافى معاملات الجهاز المصرفى بما فيه البنك المركزى مع العالم الخارجى خلال فترة معينة.
وأظهر التقرير تراجع صافى الاصول الاجنبية للبنك المركزى من 132 مليار جنيه فى سبتمبر إلى 120.3 مليار جنيه فى أكتوبر «انخفاض قيمة الأصول الاجنبية للمركزى مرتبط بدرجة كبيرة بالوضع الاقتصادى الذى شهد انخفاض معدلات السياحة وتدفقات الاستثمار الاجنبى للبلاد خلال تلك الفترة»، بحسب مصدر مصرفى طلب عدم ذكر اسمه.
كان احتياط النقد الاجنبى قد تراجع إلى 22.7 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى.
