اتهمت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، جماعة الإخوان المسلمين، بخيانة الشعب بعد رفضهم تسلم السلطة، إلا في الموعد الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارهم الحاصلون على أغلبية البرلمان. وأشارت الحرة للتغيير السلمي أن رفض "الإخوان" تسلم السلطة يعد التفافًا على نتيجة الاستفتاء في 19 مارس الماضي، بعدما صوت الشعب المصري على تعديل بعض مواد دستور 1971 الذي ينص على تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب في حال خلو منصب الرئيس، فالشعب صوت على التعديلات ولم يصوت على الإعلان الدستوري، والرفض يقوي من مزاعم وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان بعد أن نأوا بأنفسهم بعيدًا عن أي التحام مع العسكر، رغم الانتهاكات العديدة التي جرت طوال المرحلة الانتقالية، حسبما ذكر بيان صادر عنهم.
ووجهت الجبهة تحذيرا إلى جماعة الإخوان من محاولة جر البلاد إلى فتنة حقيقية، بعد إعلانهم النزول إلى التحرير في يوم 25 يناير بأجندة مخالفة لإجماع القوى السياسية، مطالبة إياهم بالإجماع علي مطالب القوى السياسية.
وصرح "عصام الشريف" المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أنهم قاموا بتوزيع نصف مليون منشور فضلاً عن تعليق آلاف البوسترات في جميع أنحاء الجمهورية للتأكيد على مطلب واحد وهو تسليم السلطة لمجلس الشعب، باعتباره سلطة مدنية منتخبة جاءت من الشارع، الأمر الذي يمكن معه محاسبتها باعتبارها السلطة الطبيعية التي اعتدنا التعامل معها وليس مجموعة من العسكر البعيدين كل البعد عن الحياة المدنية، علي حد قوله.
