اعتبر النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مجلس الشعب الجديد هو مجلس ثورة يناير، لأنه لولا الثورة ما كانت أجريت الانتخابات بهذه النزاهة أو الإشراف القضائى الكامل عليها، وأشار إلى جلسة الاثنين، أولى جلسات المجلس المنتخب الجديد، ستكون إجرائية، وستعقد طبقا لتقاليد وأعراف البرلمان المصرى العريق. وأضاف السادات فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، صباح اليوم الأحد أن حلف اليمين الجماعي خلف أكبر الاعضاء سنا ستبدأ به الجلسة يليها اختيار الرئيس والوكيلين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية وعددها 19 لجنة، مؤكدا أن هناك توافق وليس تحالف بين الأحزاب فى المجلس، لأن التوافق هو ما نحتاجه فى الفترة الحالية بين جميع القوى لسرعة العمل.
وأكد أنه سيتم اختيار الرئيس من حزب الاغلبية وهو حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، وأكد أنه سيراعى الخبرة والكفاءة في اختيار رؤساء واعضاء اللجان، وستشترك فيها جميع أحزاب البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعد كل حزب.
وقال السادات إن لائحة المجلس ستكون أول ما يطرح للإصلاح من قبل الأعضاء، لأنها لائحة نص عليها دستور عام1971، وهو دستور أسقطه الشعب وسيتم تغييره، كما أنها تعطى صلاحيات كبيرة لرئيس مجلس الشعب لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الذى يقتضى التوازن فى السلطات بين الرئيس والاعضاء واللجان المتخصصة التى يجب أن تكون توصياتها مسموع لها ومعمول بها، وأضاف أن الائحة ايضا تحدد كيفية تقديم الاستجوابات وعقد الجلسات.
وأضاف النائب أن اختيار لجنة المائة او الهيئة التاسيسية لوضع الدستور سيكون اول تحدى لاعضاء المجلس الجديد وسيراعى فى طرح اسماء الاعضاء ان تكون ممثلة لكل فئات الشعب المصرى سواء من اعضاء المجلس او خارجه ومنها النقابات المهنية والقوات المسلحة والشرطة والازهر والاقباط والمراة والشباب.
واوضح رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان مهمة ترتيب البيت فى البرلمان مهمة ضرورية ليرتكز عليها العمل البرلمانى الجاد والذى سيقوم بطرح مشروعات القوانين الجديدة وتعديل القوانين القديمة لتنطلق مرحلة البناء العملى لمصر بعد الثورة خاصة ان قوانين الادارة المحلية والجمعيات الاهلية وعمل نقابة للفلاحين وقوانين العمل تحتاج لتعديلات سريعة.
واكد انه من المقرر ان يلقى رئيس حكومة الانقاذ الدكتور كمال الجنزورى بيان امام المجلس عن مهمة حكومته فى الاشهر القادمة واوضح السادات أن تشكيل معارضة للحكومة غير وارد الان بسبب انها حكومة مؤقتة حتى تشكيل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية الذى من المتوقع ان يكلف حزب الاغلبية بتشكيل حكومة جديدة وبعدها يتم تشكيل معارضة من اعضاء المجلس لمراقبة اداء الحكومة وتلقى الحكومة بيان عام عن خطتها للعمل يتم مناقشته والرد عليه.
وحول الاحتفال بالثورة اكد ان سرعة قيام المجلس بواجباته هو اكبر احتفال بالثورة المجيدة ومن المتوقع دعوة عدد من اسر الشهداء لحضور الجلسة الاولى كما ينتظر ان يلقى المشير حسين طنطاوى كلمة للشعب المصرى من البرلمان يوم الثلاثاء القادم وهو الرابع والعشرين من يناير.
