استنكرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء استمرار حبس الأطباء بالرغم من صدور تقرير للطب الشرعي ينفي وجود أخطاء مهنية أو فنية. وذكر بيان لنقابة الأطباء وزعته اليوم أن نقيب الأطباء طالب فى خطاب أرسله للنائب العام بسرعة الإفراج عن اخصائي النساء والتوليد بمستشفي زفتى لحين الفصل فى دعوى النقض التي أقامها الزميل عقب صدور حكم محكمة استئناف الغربية.
وأكد النقيب أن الطبيب بذل جهده وفق الأصول الطبية والعلمية ولم يقصر فى حق مريضه طبقا لتقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي وتقارير استشاري محكمة التأديب النقابية. وشكل الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء وفدا من أعضاء مجلس النقابة لزيارة مستشفي زفتي العام السبت المقبل لدعم مطالب الأطباء وتأييدهم حقهم القانوني للاضراب عن العمل فيما عدا حالات الطوارئ.
ويشارك فى زيارة المستشفي كل من الدكتور أمين قابيل عضو المجلس عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور عبدالله الكريوني مقرر لجنة الحريات، والدكتور عبدالرحمن جمال مقرر لجنة الشباب.
وحذرت النقابة من ان حبس الطبيب فى ضوء عدم وجود إدانة مهنية سوف يؤثر بالسلب عليه وعلى زملائه فى المهنة وهم يرون زميلهم يتعرض للحبس لتدخله لإنقاذ مريض، وهذا ما قد يعرضهم لنفس مصير زميلهم.