أفادت مصادر دبلوماسية أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي ربما يطبق الحظر النفطي على إيران بحلول يوليو المقبل. وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت في 4 يناير الجاري إلى اتفاق مبدئي لحظر استيراد النفط الإيراني، لكنها لم تتفق على موعد تنفيذه.
وطرح اقتراح حظر استيراد النفط بحلول يوليو من قبل الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليًا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن هناك "اتفاقًا ستتم صياغته خلال الأيام المقبلة" على مستوى السفراء الأوروبيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وأوضح دبلوماسي آخر هناك "تفاهمًا يتشكل بشأن الفترة الانتقالية".
وكانت بعض الدول الأوروبية أعربت عن رغبتها في أن تكون المهلة قبل بدء تنفيذ الحظر في حدود ثلاثة أشهر، بينما طالبت دول أخرى تقيم علاقات تجارية قوية مع طهران بمهلة تصل إلى سنة.
ويتوقع أن يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم 23 من الشهر الجاري للاتفاق على فرض الحظر وعلى الأرجح لن يوافقوا إلا على فترة سماح 6 أشهر.
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي -الذي تعتبر بلاده من أكبر مستوردي النفط الإيراني- إلى تطبيق حظر تدريجي تستثنى منه الشحنات التي تستخدم في تسديد الديون الواجبة على إيران بموجب عقود مع شركة النفط الايطالية إيني.
يذكر أن طهران تبيع يوميًا حوالي 450 ألف برميل من النفط (18 في المئة من صادراتها) إلى الاتحاد الأوروبي.
وتستورد ايطاليا 180 ألف برميل من النفط الإيراني يوميًا مقابل 160 ألف برميل لإسبانيا و100 ألف لليونان، وهي ثلاث دول تمر بأوضاع اقتصادية سيئة بسبب أزمة الدين.
ومددت شركات إيطالية وإسبانية ويونانية مؤخرًا أغلب صفقاتها لإمدادات النفط مع إيران في 2012 مما يعني أن الحصة الأكبر من إمدادات إيران لأوروبا ستكون على الأرجح معفاة من العقوبات على الأقل في النصف الأول من العام الجاري.
وتقول بعض المصافي الأوروبية إنها مستمرة في تعاقداتها لاستيراد النفط الإيراني لمدة عامين.
وساهمت حالة التوتر التي شهدتها العلاقات بين طهران والدول الغربية مؤخرًا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. وكانت إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره 35 في المئة من الحركة العالمية لنقل النفط.
