فى الوقت الذى أرجأت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة 14.3 مليار جنيه فى الربع الأول من العام، إلى بداية أبريل القادم، تعتزم الحكومة اليوم طرح سندات بمليار دولار كثالث طرح دولارى تقوم به منذ نوفمبر الماضى، بعد أن كانت تعتمد فقط على الجنيه المصرى دائما منذ إطلاق آلية طرح السندات. فمن المقرر أن ينوب البنك المركزى اليوم عن المالية فى طرح ثالث عملية طرح دولارى تتم فى السوق، يستحق اجله بعد عام وبفائدة تصل إلى 3.9% بعد أن باعت الدولة 2.5 مليار دولار أذون خزانة لمدة عام بمعدل فائدة 3.9% فى وقت سابق أملا فى الحصول على التمويل بأقل من التكلفة الحالية التى بلغت ذروتها، بالاقتراض بالعملة المحلية.
كانت آخر عملية بيع تمت من قبل وزارة المالية قد جرت الأحد من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك من إجمالى العطاءات التى طرحت فى مزاد اليوم لأجل 273 يوما والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه. وبلغ متوسط سعر الفائدة لعطاءات أذون الخزانة أجل 273 يوما بلغ 15.645%، فيما بلغ أقصى سعر 15.7% ، وسجل أقل سعر 14.6%. واعتبر احمد سليم الخبير المصرفى استمرار الحكومة فى الاعتماد على تلك الآلية خطأ كبيرا يزيد من الدين الخارجى المتوقع زيادته وسط مفاوضات تجرى مع صندوق النقد الدولى للحصول على ما يزيد على 3 مليارات دولار. وقال سليم إن تخطيط الحكومة للحفاظ على عجز الميزانية المستهدف عند 8.6% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو،هو الدافع وراء زيادة عملية الطرح فى الفترة الأخيرة، وما يزيد من خطورة تحول هذا الدين إلى دين خارجى فترة قصيرة وبفائدة كبيرة مما يشكل ضغطا عن سداد الاحتياطى النقدى الذى يواصل نزيفه على مدار الشهور الماضية، والذى اقترب من حافة الخطر والمقدر ووفقا لمصر بنحو 13مليار دولار تمثل 3 أشهر من الواردات.
كان الاحتياطى قد فقد 18مليار دولار من يناير الماضى ليستقر عند 18.1مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار، وكانت المالية قد خفضت من خطتها للتمويل المستهدف خلال الربع الحالى من 170 مليار جنيه إلى 164.3مليار بعدما لم تحقق هدفها فى عدد من الأطروحات لأذون الخزانة، وتأمل الدولة أن تحصل على تمويل لمدة أطول، حيث ستكون قدرتها على سداد هذه المديونيات أكبر فى المديين المتوسط والأطول، من الديون قصيرة الأجل.
