أكد قادة أحزاب الكتلة المصرية، عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف، من أن هناك اتجاهاً لعقد تحالف برلماني بين عدد من الأحزاب، من بينها الكتلة المصرية، من أجل اختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين. وشددوا على ترحيبهم بعقد أي تحالفات أو تفاهمات مع أي من القوى الساعية لضمان تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور، يستند بالأساس إلى إقامة دولة مدنية تحمى حقوق مواطنيها على قدم المساواة ويستهدف تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وقال محمد فرج، الأمين العام لحزب التجمع، فى تصريح خاص ل بوابة الشروق، تعليقاً على رفض الكتلة الدخول في تحالف برلماني من أجل اختيار رئيس مجلس الشعب، إن اهتمام الكتلة ينصب على قضايا أساسية، ولا يشغلها من هو رئيس مجلس الشعب القادم، ولكن القضية الأساسية التي تشغلها هي تشكيل "لجنة ال 100" لوضع الدستور الجديد، وهي الحالة الوحيدة التي ستدخل فيها الكتلة ضمن تحالفات مع القوى السياسية بغض النظر عن انتمائهم السياسي، وذلك لصياغة ووضع دستور توافقي معبر عن كافة شرائح المجتمع المصري، مؤكداً استعانة الكتلة بوثيقة الأزهر الشريف.
وأضاف، فرج أن القضية الأخرى التي تشغل اهتمام الكتلة، هي قضية الحريات وحقوق الإنسان، وذلك عن طريق إصدار قانون تشكيل النقابات، وتنظم قوانين الاعتصامات والمظاهرات باعتبارها حق مكفول.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الشعب والوكيلين، المتحكم الوحيد فيهم هم: جماعة الإخوان المسلمين، وزراعهم السياسي حزب الحرية والعدالة، من حيث اختيارهم، سواء كانوا ممن ينتمون إليهم أو خاضعين لسيطرتهم.
وأكد فرج أن الكتلة لا تدخل في تحالفات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، إلا إذا كانت مع كافة الأحزاب والقوى السياسية، مشيراً إلى أنه في حال طلب حزب الحرية والعدالة بمفرده التحالف مع الكتلة، فسوف ترفض تماماً، ونفضل أن نكون في مكانة المعارضة.