كشف المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الأول، عن مفاجأة، خلال لقائه بالإعلامية دينا عبدالرحمن فى برنامجها «اليوم» على قناة التحرير، حيث أكد وجود قانونين ساريين حتى الآن يتيحان محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهمتى الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى. وقال خروب إن هناك قانونين صدرا عامى 1956 و1958 يسمحان بتوجيه تلك الاتهامات لرئيس الجمهورية السابق، وأنه يعكف حاليا على إعداد بلاغ للنيابة العامة لتحريك دعوى جنائية ضد مبارك بهذا المعنى، بمساعدة الأكاديمى الاقتصادى المعروف د.عبدالخالق فاروق، ويستند فى البلاغ إلى محاولة مبارك تحويل النظام الجمهورى إلى الملكية، وتجاوزات أخرى سياسية واقتصادية أساءت إلى سمعة مصر ومكانتها.
وأوضح خروب أن مبارك «فاعل أصلى» ومتهم «دون شك» من الناحيتين الجنائية والسياسية عن قتل الشباب المصرى فى ثورة 25 يناير، لأنه تقاعس عن أداء واجبه الذى يحتمه عليه القانون بمنع أجهزته الأمنية من قتل المتظاهرين، وذلك بموجب قانون العقوبات، وأن إثبات هذا الاتهام لا يتطلب أدلة ثبوت عديدة، من التى يخشى البعض اختفاءها أو عجز النيابة العامة عن جمعها.
وأضاف أن القانون يوجب على المحامى العام الأول المختص بقضية مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، أن يحقق فورا فى تقاعس الأجهزة الأمنية عن مساعدته فى جمع الأدلة، كما قال خلال مرافعته أمام المحكمة، مشددا على أن عدم التعاون مع النيابة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. وتوقع خروب صدور الحكم فى قضية مبارك قبل تقاعد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، فى 30 يونيو المقبل، مستبعدا فى الوقت ذاته إمكانية صدور الحكم قبل 25 يناير الجارى، وأشار إلى أن المحكمة الآن فى المرحلة الأخيرة من القضية وهى المرافعات، وبعدها ستبدأ مطالعة الأوراق والمستندات ومناظرة الأدلة.
من جانبه فجر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، مفاجأة أخرى بتأكيده أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخبروه شخصيا بأنهم رفضوا الاستجابة لأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة يناير.
