أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، أن لجنة تسوية عقود المستثمرين تمكنت من حيث المبدأ على تسوية التعاقدات الخاصة بشركات الفطيم وداماك، والشركة المصرية الكويتية، دون أن تعلن الأسس التي اتفقت عليها اللجنة للتسوية. وقالت الوزيرة إن التسوية النهائية ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة، مضيفة إن هذه الخطوات تهدف لإعطاء رسالة ايجابية بأن الحكومة تحترم تعاقداتها ولن تسحب الأراضي، في مقابل رد حقوق الدولة.
وأضافت فايز أبو النجا أن اللجنة في اجتماعها اليوم السبت استعرضت عددا من نزاعات الاستثمار لحلها ومراجعة عقود المستثمرين، حيث بلغ عدد النزاعات التي تم وضع شبه تسوية معها 10 شركات، وجاري التعامل مع البقية لاسترداد حق الدولة في فارق تسوية الأراضي عند توقيع العقود.
وحول المصرية الكويتية للاستثمار، قالت وزيرة التعاون الدولي إنه تم تشكيل لجنة تضم كافة أطراف الدولة لبيان ما إذا كانت هناك مياه متوافرة لهذه الأراضي من عدمه، للسماح لها بتغيير نشاطها من زراعي إلى عقاري.
وقالت الوزيرة: "التعاقدات السابقة لو كان فيها فساد، فسيتم محاسبة من أبرموا العقود، ولا نستطيع أن يحمل المستثمر أي شيء، مع التركيز على تسوية العقود فيما يخص حق الدولة".