أظهرت دراسة اليوم الاثنين أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أحداث عنف بالعراق ارتفع قليلا عام 2011 مقارنة بالعام السابق له في الوقت الذي استمرت فيه التفجيرات والهجمات في حصد الأرواح بعد نحو تسع سنوات من الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وقالت جماعة (ايراك بادي كاونت) لحقوق الإنسان في دراستها السنوية ان إجمالي عدد القتلى بلغ 4059 مدنيا في حوادث عنف في العراق عام 2011 مقارنة مع 3976 في 2010 . وبهذا ترتفع الأعداد المسجلة للقتلى من المدنيين منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 إلى أكثر من 114 ألفا.
وقالت جماعة ايراك بادي كاونت في بيان "كان عدد القتلى من المدنيين في العراق في 2011 عند نفس المستوى تقريبا لعام 2010.. لم يكن هناك اتجاه تنازلي منذ منتصف عام 2009 ." وأضافت "سنعرف بمرور الوقت ما إذا كان لانسحاب القوات الأمريكية أثر على مستويات الخسائر في الارواح".
وانسحب آخر الجنود الأمريكيين من العراق يوم 18 ديسمبر لتبقى البلاد في يد حكومة وحدة هشة تتألف من أحزاب متحالفة من انتماءات طائفية وعرقية مختلفة. وبعد ساعات من الانسحاب أشعل رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي أسوأ أزمة سياسية منذ عام عندما أصدر أمر اعتقال لطارق الهاشمي النائب السني لرئيس البلاد لاتهامات بتشكيل فرق اغتيالات.
وبصفة عامة تراجع العنف مقارنة بوقت الغزو لكن الإحصاءات الخاصة بجماعة إيراك بادي كاونت تظهر توقفا لهذا التراجع منذ عام 2009 . وما زال مقاتلون سنة مرتبطون بالقاعدة وميليشيات شيعية قادرين على تنفيذ هجمات فتاكة على نطاق واسع. ولقي 53 شخصا على الأقل حتفهم في مارس عام 2011 عندما حاصر مسلحون مقرا لمجلس محلي في تكريت. كما أسفرت موجة من الهجمات في أنحاء مدن العراق عن مقتل 70 شخصا في أغسطس.
ووقعت أسوأ هجمات 2011 في 22 ديسمبرعندما استهدفت تفجيرات مناطق تسكنها أغلبية شيعية في بغداد مما أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين. وتزيد أرقام ايراك بادي كاونت عن تلك التي تعلنها الحكومة العراقية التي تقول إن ضحايا العنف من المدنيين بلغ 1578 قتيلا في 2011 طبقا للبيانات الشهرية من وزارة الصحة.