تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت. وتشهد جلسة المحاكمة نفس الإجراءات الأمنية المشددة التى اتبعت فى جلسة الأسبوع الماضى حيث سيتم تنفيذ خطة تأمين مشتركة من قوات الجيش والشرطة، تشمل 20 مصفحة و30 مدرعة بالإضافة إلى عناصر من الشرطة العسكرية والأمن المركزى.
يذكر أن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع قامت بزيارة نجليها علاء وجمال أمس الأول فى سجن مزرعة طرة بصحبة زوجتيهما.
ومن المقرر أن تنقل طائرة هليكوبتر الرئيس المخلوع من المركز الطبى العالمى، حيث يخضع للعلاج والاحتجاز، إلى مقر أكاديمية الشرطة فى التاسعة صباحا على أن تبدأ الجلسة فى العاشرة.
فى السياق ذاته، أوصت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام بمتابعة الحالة الصحية لمبارك، باستمرار وضعه بالمركز الطبى العالمى، وعدم نقله إلى خارجه، كمستشفى سجن طرة أو مكان آخر، لما يمثله ذلك من تهديد على حياته، وخطر إصابته بجلطة دماغية وقلبية حال نقله، مستندة فى ذلك إلى عدم تجهيز مستشفى سجن «طرة».
وقالت مصادر طبية إن تقرير اللجنة النهائى تضمن إن «الرئيس السابق مبارك كان يعانى من مرض الشيخوخة، كما أنه نتيجة للضغوط النفسية السيئة وتناول بعض العقاقير، أصيب بالارتجاف الأوذينى الذى تسبب فى ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، بما قد يؤدى إلى توقف القلب والوفاة فى حال عدم إسعافه». ومن المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمعرفة إمكانية استعادة لقطات الفيديو المحذوفة من الأشرطة المحرزة بالقضية حول قتل المتظاهرين.
من جانبه، قال خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين وأحد المدعين بالحق المدنى، إن اللقطات المطلوب استعادتها خاصة بشرائط المخابرات والسى دى الذى أتلف ويحتوى على اجتماع قادة الأمن المركزى، مضيفا، فى تصريح خاص، إنهم سيطلبون فى جلسة اليوم الاستعلام من النيابة العامة عن عدم ورود أشرطة خاصة بالثورة منذ 25 إلى 31 يناير وهى المتعلقة بمدة الاتهام، بالإضافة إلى طلب شهادة مدير المتحف المصرى طارق العوضى الذى أفاد فى تحقيقات النيابة أن أمن المتحف سجل شريطا كاملا للأحداث يوم 28 وأنهم سلموها إلى جهاز الأمن القومى الذى رد، كتابيا على النيابة العامة، بما يفيد بأن هذا الشريط قد مسح نظرا لضعف الأدوات، وتابع: «وعلى ذلك سنطلب من المحكمة استدعاء هذا الشاهد لمعرفة تفاصيل وأين اختفى هذا الشريط، كما سنطلب تكليف محافظة السويس بإمدادنا بأى مواد فيلمية من أى كاميرات تطل على ميدان الأربعين وقت أحداث الثورة».
