علمت «الشروق» أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، التقى مسئولين بالمجلس العسكرى، أمس، لبحث ملف قضية تفتيش المنظمات والمراكز الحقوقية على خلفية الانتقادات الدولية، وقال مصدر بمجلس الوزراء، إن الحكومة «لا تتدخل فى أعمال أو قرارات القضاء» وأن النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص. فيما أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكى أعرب فى اتصال هاتفى مع المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، عن قلق واشنطن من استهداف المنظمات، وأن المشير تعهد له بوقف مداهمة المقار والعمل على استئناف نشاطها.
ويتسلم اليوم المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى، تقارير اللجان المشكلة لفحص الأوراق والمستندات التى تحفظت عليها النيابة أثناء تفتيش مقار المنظمات، ومن المقرر أن يخضع أمام هيئة التحقيق، اليوم، مسئولون عن 6 جمعيات أهلية.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن القضاة قرروا تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن بلاغ جديد يتهم جمعيات ومنظمات دينية بتلقى تمويلات من إيران، وأن حجم الأموال بلغ 75 مليون دولار تم تهريبها إلى مصر وتسليمها إلى مسئولى تلك الجمعيات بطريقة سائلة.
وأكد محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزيرة التأمينات الاجتماعية، أن قاضى التحقيق فى قضية التمويل الخارجى استمع مسبقا إلى 400 شخصية عاملة فى مجال الجمعيات الأهلية إلى جانب مسئولين فى وزارة الشئون الاجتماعية، وأن القاضى قرر إجراء التفتيش على المكاتب، عندما فشل فى تحديد مسئولية الشركات والمكاتب التى تلقت أموالا من الخارج.
شارك في الإعداد: مصطفى عيد وعلياء حامد وياسمين سليم ويوسف وهبى وضحى الجندى.
