أفرج الإدعاء العام في الكويت عن 32 شخصا من البدون بكفالة اليوم الثلاثاء بعد احتجازهم 9 أيام بسبب مشاركتهم في تظاهرات للمطالبة بالجنسية، حسبما أفاد محاميهم. وقال المحامي علي الصبري إن "المدعي العام أمر لتوه بالإفراج عنهم بكالفة" قدرها 720 دولارا لكل واحد منهم. وأضاف "أننا نتخذ حاليا الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم".
واعتقل الرجال ال32 في 19 ديسمبر خلال تظاهرة كبيرة شارك فيها الآلاف من البدون للمطالبة بالجنسية الكويتية وبحقوق أخرى. واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وذكر الصبري أن موكليه تم استجوابهم حول تهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير شرعية والاعتداء على الشرطة، ويحاكم 52 شخصا اخرين من البدون في تهم مماثلة تتعلق بتظاهرات نظمت في فبراير و مارس.
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود الصباح في تصريحات نشرتها صحيفة "عالم اليوم" ان "هناك اوامر عليا بتجنيس المستحقين" من البدون.
واشار الى ان وزارة الداخلية "بصدد اعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين" مشيرا الى السعي لتجنيس "اربع شرائح" هم العسكريون والذين يثبت وجودهم في الكويت اثناء احصاء 1965 اضافة الى أقرباء الكويتيين وابناء المطلقات الكويتيات، ولم يحدد الوزير الكويتي جدولا زمنيا لذلك.
ويطالب البدون بالجنسية غير ان الحكومة ترى انهم يخفون او اتلفوا وثائق هوياتهم التي تثبت انهم يحملون جنسية اخرى.
ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.وقال مسؤول عن جهاز رسمي مكلف اعداد توصيات بشان مشكلة البدون الاسبوع الماضي ان السلطات الكويتية يمكن ان تمنح الجنسية ل 34 الفا من البدون من ال 105 آلاف الذين يعيشون في البلاد.
واكد صالح الفضالة رئيس الوكالة المركزية للمقيمين غير الشرعيين في تصريحات للتلفزيون الحكومي انه يعتزم احالة توصية للحكومة بمنح الجنسية ل 34 الف شخص من البدون.ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف في غضون خمس سنوات.
