أكد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي أن قانون تنظيم الجامعات الجديد سيشتمل علي عناصر أساسية كالنواحي التعليمية وحسن إعداد الخريجين، ورواتب أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة، ودور البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع المصري، والتوسع في البنية التحتية والبشرية بالجامعات، واستقلال الجامعات وأساليب دعم موارد إضافية للجامعات بما يساعدها على القيام بالمهام المطلوبة. جاء ذلك خلال إجتماع الوزير مع رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بالجامعات الحكومية وشملت نوادي جامعات عين شمس وأسيوط وقناة السويس والأزهر بأسيوط والزقازيق وطنطا والمنوفية وبني سويف وذلك بمقر الوزارة.
وناقش وزير التعليم العالي مع أساتذة الجامعات إختيار مجلس استشاري يكون معبراً عن كافة النوادي والتوجهات والأطياف المختلفة وسوف يتقدم رؤساء النوادي بالتشكيل المقترح لهذا المجلس.
وقد أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التحاور والتشاور مع الزملاء أعضاء هيئة التدريس في القضايا التي تهم المجتمع الجامعي وذلك في إطار دعم الممارسة الديمقراطية، داعيا رؤساء النوادي إلى ضرورة الإعداد الجيد لقانون جديد لتنظيم الجامعات وبما يلبى طموحات وتطلعات أعضاء هيئة التدريس خلال المرحلة القادمة.
كما ناقش الاجتماع الآلية المناسبة لاختيار وأعلن الوزير خلال الاجتماع أنه سيتم إعداد مجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة سيتم مراعاتها عند إعداد قانون تنظيم الجامعات وسوف تقوم الوزارة بإرسال هذه المبادئ إلى النوادي لدراستها وإبداء الرأي فيها وتطويرها على أن يتم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة يجرى بعدها الشروع في إعداد بنود القانون المقترح، ثم يطرح القانون بعد الانتهاء منه لمناقشته في المجتمع الجامعي ثم يعرض في شكله النهائي على المجلس الأعلى للجامعات.
ومن جانبه أوضح الدكتور شريف سالم أحد الحاضرين للإجتماع أنهم الآن لديهم صوت يمثلهم ووعاء يضم الجميع، مطالبا أعضاء هيئة التدريسً الصبر والعمل بإيجابية خلال المرحلة القادمة.
وتابع قائلا"أصبحت الكرة الآن في ملعبنا ولم تعد لدينا حجة، هناك فرصة حقيقية لتحقيق مطالبنا وسنبدأ إن شاء الله على الفور من خلال كيان النوادي المنتخبة في وضع مسودات لكل مطالبنا ورؤيتنا لحلول مشاكلنا ونرجو من كل زميل أن يخصص للأمر جزءا من وقته مع ناديه أو يجعل الأمر حواراً مجتمعياً داخل الجامعة ويبعث إلينا باقتراحاته ورؤاه خلال المرحلة المقبلة".
