أعلن العقيد الصوارمي خالد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية للتلفزيون الحكومي اليوم الأحد أن القوات المسلحة السودانية قتلت خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة وهي أقوى جماعات التمرد في منطقة دارفور بغرب السودان. وقال إن إبرهيم قتل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لدى محاولته العبور إلى جنوب السودان الذي انفصل في يوليو بموجب اتفاق سلام ابرم عام 2005 الذي أنهى حربا أهلية أخرى بين الشمال والجنوب استمرت عشرات السنين.
وصرح خالد للتلفزيون الحكومي "اشتبكت القوات المسلحة فى مواجهة مباشرة مع قوات المتمرد خليل ابراهيم وتمكنت من القضاء على خليل ابراهيم الذى لقى مصرعه مع مجموعة من قياداته وقطعت خط سير المجموعة التى كانت تخطط للوصول لدولة جنوب السودان." وفي حالة تأكيده فان مقتل ايراهيم سيمثل ضربة شديدة للمسلحين في هذه المنطقة في الحرب المستمرة مع الخرطوم منذ نحو عشر سنوات.
وتدور رحى صراع دارفور منذ ان حمل متمردون السلاح عام 2003 قائلين إن الحكومة المركزية أقصتهم عن هيكل السلطة السياسي والاقتصادي وإنها تحابي القبائل العربية. وظهر ابراهيم باعتباره أحد أقوى قادة المتمردين. وفي عام 2008 شنت جماعته هجوما خاطفا على الخرطوم أسفر عن سقوط اكثر من 200 قتيل.
وكانت السلطات السودانية تتعقبه منذ زمن طويل وكان قد لجأ إلى ليبيا المجاورة خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافي حتى أطيح به مما حرمه من الملاذ الآمن. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم حركة العدل والمساواة للتعليق اليوم لكن قناة الجزيرة نقلت عن شقيق ابراهيم تأكيده مقتله قائلا إنه قتل في غارة جوية استهدفت موكبا عسكريا كان من ضمنه.
ومن الممكن ان يكون مقتل ابراهيم - الذي كان كثيرا ما يوصف بأنه صاحب شخصية قيادية وجذابة - ضربة كبيرة لحركة العدل والمساواة لكن يتعذر قياس القوة الحقيقية للمقاتلين ومدى تماسكهم نظرا لإحكام السلطات السودانية الرقابة على دخول مناطق الصراع.
وفي نوفمبر قالت الحركة إنها شكلت تحالفا مع متمردين آخرين في دارفور في اثنتين من ولايات السودان الحدودية التي تعاني من الصراع حيث اندلع القتال وقت انفصال جنوب السودان. ويتساءل محللون عن مدى فاعلية هذا التحالف نظرا لأنه نادرا ما تمكنت فصائل المتمردين العديدة في دارفور من الإبقاء على التنسيق العسكري والسياسي على المدى الطويل.
وتقول الأممالمتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص ربما يكونون قتلوا في صراع دارفور في حين تقول الخرطوم إن عدد القتلى عشرة آلاف. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بتدبير مذابح جماعية وغيرها من الجرائم في المنطقة وهو ما تنفيه الخرطوم وتقول إن له دوافع سياسية.
وفي حين ان العنف تراجع منذ القتل الجماعي في أول أيام الصراع فإن الامن والنظام انهارا في المنطقة وأصبحت تعاني من هجمات من قطاع الطرق والميليشيات والجنود والجماعات القبلية في السنوات القليلة الماضية. وواصلت جماعات مختلفة منها فصيلا جيش تحرير السودان محاربة الخرطوم حتى رغم اتفاق سلام توسطت فيه قطر ووقعه السودان مع حركة التحرير والعدالة وهي جماعة تنضوي تحت لوائها جماعات أصغر.
وترفض الجماعات الرئيسية منها حركة العدل والمساواة التوقيع على الوثيقة مما أحبط آمالا في أن المنطقة ستشهد سلاما قريبا. وقالت حركة العدل والمساواة أمس إن مقاتليها اشتبكوا مع ميليشيات حكومية في مناطق من ولاية شمال كردفان وإنها تعتزم التقدم إلى العاصمة الخرطوم للإطاحة بحكومة البشير.