منح المجلس الوطني التأسيسي مساء الجمعة ثقته للحكومة الجديدة عبر الموافقة بغالبية أعضائه على التشكيلة التي عرضها رئيس الحكومة الاسلامي حمادي الجبالي. وبعد مناقشة استمرت طوال أمس الجمعة، حظيت التشكيلة الحكومية بدعم 154 عضوا فيما عارضها 38 وامتنع 11 عضوا عن التصويت. وكان الجبالي قدم الخميس لاعضاء المجلس التأسيسي ال217 المنبثقين من اول انتخابات حرة تشهدها تونس، تشكيلة الحكومة التي يتولى حزب النهضة الاسلامي الحقائب الرئيسية فيها، وشرح برنامجها واولوياتها. وتتولى حركة النهضة وزارات الداخلية والخارجية والعدل في هذه الحكومة المؤلفة من 41 عضوا هم 30 وزيرا و11 كاتب دولة.
ويتولى وزارة الداخلية علي لعريض (53 عاما) السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، فيما يتولى وزارة الخارجية رفيق بن عبد السلام صهر زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي. اما حقيبة العدل فعهد بها الى نور الدين البحيري فقد عهد بها الى نور الدين البحيري الناطق الحالي باسم النهضة.
وانتقد عدد من اعضاء المجلس التأسيسي الذي يترأسه مصطفى بن جعفر، تعيين عبد السلام. وقالت المخرجة سلمى بكار خلال المناقشات ان "ماضي اقرباء الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) لا يزال يطارد التونسيين غير المستعدين لرؤية هذا النوع من العلاقة تبرز على الساحة السياسية".
ورد وزير الخارجية التونسي الجديد "ان اكون صهرا للغنوشي هو امر يشرفني لكن تعييني لا علاقة له البتة بصلة القرابة هذه. كفاءتي هي التي دفعت النهضة لاختياري". وتولى حزب النهضة ايضا وزارات الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والزراعة والتنمية الجهوية والاستثمار والتعاون الدولي بالاضافة الى وزارة حقوق الانسان الجديدة.
وتضم هذه الحكومة الى جانب حزب النهضة، حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط) ومستقلين مثل طارق دياب لاعب كرة القدم التونسي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الافريقية في 1997 ومهدي مبروك عالم الاجتماع. والوزارة الوحيدة التي لم يجر فيها تغيير هي وزارة الدفاع حيث تم التجديد للمستقل عبد الكريم الزبيدي.
وعدد الجبالي أولويات حكومته في برنامج من 16 نقطة منها استحداث فرص عمل وتعويض المصابين وضحايا القمع ابان حكم بن علي. وقال "سنخوض معا معركة استحداث فرص عمل بكل الوسائل والموارد المتوافرة عبر تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتشجيع المبادرات والافكار الخلاقة".
ودعا رئيس الحكومة الشركاء الاجتماعيين الى صياغة "عقد اجتماعي جديد لهذه المرحلة المهمة في البلاد" لتأطير المفاوضات حول الزيادات على الرواتب. وكانت الاحتجاجات دفعت مستثمرين اجانب الى وقف انشطتهم في البلاد مثل مجموعة يازاكي اليابانية احدى ابرز الشركات التي تصنع اسلاك السيارات في العالم، التي اغلقت الثلاثاء واحدا من مصانعها في وسط غرب تونس على اثر اضراب.
وشكلت هذه الحكومة المنبثقة عن اول انتخابات حرة في تونس بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، بعد مشاورات استمرت اسابيع بين الائتلاف الذي يتمتع بالاغلبية في المجلس التأسيسي والذي يضم النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا) والتكتل من اجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وكان المجلس الوطني التأسيسي اقر في 11 ديسمبر الحالي دستورا مصغرا موقتا يفتح المجال امام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس في مرحلة ما بعد بن علي.
ويتوقع ان تستمر المرحلة الانتقالية عاما واحدا في المبدأ الا ان اي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة. وجاء تشكيل الحكومة بعد عام على احياء ذكرى مرور عام على اندلاع الشرارة الاولى للثورة التونسية التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد واطاحت بنظام بن علي. وسقط اكثر من 300 تونسي في الثورة خلال شهري ديسمبر 2010 ويناير 2011.
