شهدت الأيام القليلة الماضية تغيرا كبيرا فى لهجة البيانات والتصريحات الأمريكية الرسمية تعليقا على الأحداث فى مصر، بما يراه كثير من خبراء الشأن المصرى لا يصب فى مصلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبعد تسعة أشهر لم تستخدم وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون فيها سوى لغة المديح والثناء لوصف ما كانت تراه دورا مهما يقوم به المجلس العسكرى فى تشكيل مستقبل مصر الديمقراطى، يبدو أن واشنطن بدأت تنقلب على المجلس.
خبير أمريكى على اطلاع بملف العلاقات المصرية الأمريكية قال ل«الشروق»: «واشنطن كانت تدعم المجلس العسكرى، وتجد فيه حلا لمعضلة التغيير فى مصر، إلا أن سوء إدارته للمرحلة الانتقالية، إضافة إلى الأخطاء الكبيرة المتكررة لم تترك لواشنطن خيارا سوى الابتعاد عنه واستخدام لغة عنيفة ضد انتهاكاته المتكررة، وأخطائه المشينة»، وأضاف «أوباما لا يستطيع تحمل كل الحرج الذى يسببه له المجلس العسكرى».
إلا أن الخبير الأمريكى عاد وأكد أن «واشنطن مازال لديها أمل فى أن يستطيع المجلس التغلب على ثقافته القديمة، بما يمكنه من أن يسلم السلطة لحكومة مدنية، ونعتقد أن هذا هو السيناريو الأفضل الذى يحافظ على خصوصية العلاقات الثنائية المهمة، ويحفظ كذلك مصالح واشنطن فى المنطقة».
وغيرت واشنطن موقفها بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، فمن تأكيد وزيرة الخارجية خلال لقائها مع وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو يوم 28 سبتمبر فى واشنطن، أنها «تقدر دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى كان مؤسسة للاستقرار والاستمرارية»، «يتطلع الشعب المصرى إلى المجلس الأعلى لدعم عملية التحول وضمان سير الانتخابات بطريقة إيجابية توفر الشفافية والحرية والنزاهة»، «نحن نعتقد أن العلاقة الوطيدة بين الولاياتالمتحدة ومصر هى أمر بالغ الأهمية لكل منا»، «إننا نؤيد الانتقال الديمقراطى، ولا نريد القيام بأى شىء يتسبب بشكل ما أو آخر فى إثارة التساؤلات حول علاقتنا أو دعمنا». إلى تغيير كبير خلال كلماتها الشهر الماضى حيث اختارت كلينتون أن تضع المجلس العسكرى فى خانة واحدة مع النظم الحاكمة المقاومة للتغيير وللحرية فى سوريا واليمن.
وقالت كلينتون «الحقيقة هى أن أكبر مصدر لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط اليوم ليس المطالبة بالتغيير، إنما هو رفض التغيير، وهذا صحيح بالتأكيد بالنسبة لسوريا حيث دفعت حملة الإجراءات الصارمة المتخذة ضد الاحتجاجات السلمية الصغيرة آلاف الناس للنزول إلى الشوارع والآلاف الآخرين إلى الهرب عبر الحدود، وصحيح فى اليمن، حيث نكث الرئيس صالح بصورة متكررة بوعوده للانتقال إلى الديمقراطية وقام بقمع حقوق وحريات مواطنيه»، وهو صحيح أيضا فى مصر، وفى حال بقيت القوة السياسية الأقوى فى مصر ممثلة فى المسئولين غير المنتخبين، فإنهم يكونون بذلك قد زرعوا بذور الاضطراب للمستقبل، ويخسر المصريون هذه الفرصة التاريخية.
ثم صرحت كلينتون أمس الأول أن العنف ضد النساء خلال المظاهرات فى مصر لا يليق بالثورة، ويشكل «وصمة عار على الدولة».
من ناحية أخرى، صعد الكونجرس ضد المجلس العسكرى، عن طريق ربطه المساعدات العسكرية المقدمة لمصر سنويا وتبلغ 1.3 مليار دولار، بتسليم العسكريين السلطة لمدنيين منتخبين. كما تم تقديم مقترح بتحويل أجزاء من المساعدات العسكرية لبرامج المساعدات الاقتصادية وبرامج دعم الديمقراطية.
ووسط تزايد الانتقادات العلنية من الإدارة الأمريكية ضد المجلس الأعلى، تواصل إدارة أوباما تعرفها على جماعة الإخوان المسلمين، فقد قام الكثير من المسئولين فى إدارة أوباما بزيارات لمقر الجماعة بالمقطم، والتقوا علنا بقادة الجماعة وقادة حزبها، إضافة إلى خروج عدة تصريحات من البيت الأبيض ووزارة الخارجية تؤكد انفتاح واشنطن على التعامل مع الجماعة طالما جاءت للحكم بصورة ديمقراطية معبرة عن اختيارات أغلبية الشعب المصرى.
فى الوقت ذاته، تدرك الإدارة الأمريكية أنها لا تملك ترف تهديد علاقاتها بمن يحكم مصر فى المستقبل.
