أكد المجلس الأعلى القوات المسلحة عدم صحة الشائعات، التي نسبت إلى أحد الضباط بالمخابرات الحربية، بتسيلم المخابرات الحربية لصفقة غاز من نوع مجهول، لاستخدامه ضد المتظاهرين. وأكد المجلس عدم صحة هذه الشائعات وذلك لعدة أسباب أهمها أن المخابرات الحربية ليست جهة تسليح، كما أن وظيفتها هي حفظ أمن القوات المسلحة والأمن القومي المصري وليس العمل ضد مصر.
وأشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى: "أنه سبق اتهام القوات المسلحة باستخدام هذه النوعية من الغازات في شارع محمد محمود، وأن المجلس طلب من الدكتور أحمد معتز، ومن معه بالتوجه إلى مكتب النائب العام وتقديم الأدلة والمستندات، ولم يتقدم أي منهم حتى الآن للإبلاغ ولم تظهر شخصية أحمد معتز، ومع ذلك نكرر نداءنا مرة أخرى للدكتور أحمد معتز بالتقدم للنائب العام وإثبات صحة إدعاءاته".
كما أشار المجلس إلى: "أن اتهام المجلس الأعلى بتوزيع وجبات الحواوشي والسمك عند مجلس الوزراء لقتل المتظاهرين، وأثبتت الحقائق حجم المؤامرة التي تدبر ضد القوات المسلحة وأن السيدة التي قامت بالتوزيع وهي رهن التحقيقات وأنها كانت تتردد على المتظاهرين بمجلس الوزراء ولا علاقة للمجلس الأعلى بها".
وقال المجلس: "إن هذه الشائعات التي تتردد الآن على الشبكة الدولية للمعلومات، التي تتناول معلومات عارية من الصحة، هي في الأساس تهدف إلى التحريض ضد القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والشحن النفسي ضد أفراده".