أعلن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، أنه سيذيع بيانا بأسماء المستقيلين فعلا من المجلس خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس ليست نهائية، مشيرا إلى أن الاستقالة سهلة، متسائلا: "لو كل واحد استقال في ظروف أزمة فمن يحل هذه الأزمة!؟". وقال حسن، في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، في ختام الاجتماع الطارئ للمجلس الذي بحث فيه أحداث شارع قصر العيني، إذا استقلنا نحن ومجلس الوزراء يستقيل فإن مجتمع يستقيل أركان حكمه؛ يتعرض لهزة ولذا لا نريد الاستقالة حرصا على مصر.
وقال منصور حسن أن الاستقالات التي تقدم بها بعض الأعضاء ليست نهائية وبعضهم قدموا استقالاتهم قبل وضع البيان والبعض عدلوا عنها بعد وضع البيان.
وأشار منصور حسن إلى أنه حضر الاجتماع اللواء محمد العصار واللواء محمد صابر عضوا المجلس، واستمعا لتوصيات المجلس، كما أشار إلى أن هناك احتمالا بأن من ألقى بالحجارة رجال مدنيين مسئولين عن حماية أمن مجلس الوزراء.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري: "لقد أصدرنا توصيات وطالبنا بوقف العنف وإحالة المسئولين للمحاسبة ووقف إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، هذه مطالب في النهاية أفضل من مجرد الانسحاب والتوجه للشارع بخطب لن تجدي في عملية اتخاذ القرار، وإذا لم يتم الاستجابة سنعلن جميعا مراجعة موقفنا من استمرار عمل هذا المجلس".
وقال رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن إن الوطن يتعرض لمحنة خطيرة جدا وسهل الانتقاد من الخارج.
وردا على سؤال إن كان الأمر قد استقر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول، قال منصور حسن ليس هذا المقصود ولكن المجلس العسكري يسهم في حل الإشكال ويرضي المصابين ويتقدم ليمسح على أيديهم.
ومن جهته، قال نور فرحات إن الفرض الأول في الأحداث أن الذي قام بالاعتداء على المتظاهرين من القوات المسلحة، ففي هذه الحالة فيجب الاعتذار، أما الفرض الثاني هو أن من قاموا بالاعتداء من غير القوات المسلحة، فيجب الاعتذار سياسيا لعدم إدارة الأحداث وحماية المتظاهرين.
وتوقع منصور حسن ألا تؤثر التغييرات على عملية نقل السلطة بالتسريع والتأخير، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة ستجرى في يونيو 2012 وهذه فترة قصيرة نحن نمشي في الطريق.
وردا على سؤال عن طرح موضوع الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الاستشاري، قال منصور حسن لم نتحدث عن الاستقالة، ولكن الحديث عن تعليق اجتماعات المجلس الاستشاري، وإذا لم تتم الاستجابة سوف نجتمع لبحث ماذا سوف يكون القرار.
وحول تحديد مهلة للاستجابة للتوصيات، قال نور فرحات "لسنا في وضع ملائم لكي نفرض مدة محددة، ولكن الاستجابة يجب أن تتم في أقرب فترة ممكنة، لسنا جهة تقديم إنذارات، ولكننا جهة استشارية، وإذا لم تتم الاستجابة فإننا ننتمي لجماهير الثورة المصرية".
وشرح الفقيه القانوني نور فرحات سبب توصية المجلس الاستشاري بأن يتولى التحقيق قاضي لأنه أكثر استقلالا وأكثر قدرة على اتخاذ قرارات من النيابة العامة.
وردا على سؤال حول رغبة بعض القوى السياسية بما فيها قوى ممثلة في المجلس الاستشاري بالنزول إلى التحرير، طالب نور فرحات بعدم إثارة الارتباك والاستفادة الحالية في تأجيج الأوضاع من قبل أي قوى سياسية.
