سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم علاء عبد الفتاح تمكن نظيف وعبيد ووالى من التصويت فى المرحلة الثانية المحكمة: الحرمان من الحقوق السياسية يقتصر على المحكوم عليهم ولا يمتد للمحبوسين احتياطيًا
قالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها التاريخى بتمكين المدون علاء عبدالفتاح بالتصويت فى انتخابات المرحلة الثانية بالدائرة الثانية بمحافظة الجيزة، إن جميع المحبوسين احتياطيا فى السجون المصرية يجب تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، طالما لم يصدر بحقهم حكم بعقوبة مقيدة للحرية أو إدانتهم فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، يتم حرمانهم بموجبه من حقهم فى التصويت. وكشفت مصادر قضائية عن أن هذا الحكم يمنح حق التصويت لجميع المحبوسين احتياطيا فى القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا مؤخرا مثل موقعة ماسبيرو، كما يمنح هذا الحق لجميع المحبوسين احتياطيا من رموز النظام السابق، ولم تصدر بحقهم أحكام بعد، سواء فى قضية موقعة الجمل أو غيرها، وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، الذى ينتمى لدائرة أكتوبر، وسلفه د.عاطف عبيد، الذى ينتمى لدائرة الدقى، وشريف والى، أمين تنظيم الوطنى المنحل بالجيزة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، فى الدعوى المرفوعة من المحامى خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المحكمة أن لكل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة الحق فى الإدلاء برأيه فى الانتخابات، بخلاف الفئات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى أن يكون المواطن محكوم عليه فى جناية ما لم يرد إليه اعتباره أو تكون أمواله تحت الحراسة القضائية أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شيكات بدون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو إفلاس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان الأصل فى الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أو عقوبة بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ولما كان الحبس الاحتياطى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض فى الشخص المحبوس احتياطيا، وأنه إجراء احترازى شرع لمصلحة التحقيق الجنائى، تمهيدا لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطى.
وشددت على أن جميع المصريين مأمورون وفقا للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها، وأن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعا من تمكينه من مباشرة حقه الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت، والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
تزامنا مع ذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم قضائى يؤكد تمتع المحبوس احتياطيا بجميع حقوقه السياسية فى الدعوى القضائية رقم 10988 لسنة 66 قضائية، وبالتالى يحق للناشط السياسى علاء عبدالفتاح الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب فى المرحلة الثانية.
وطبقا لرقمه فى كشوف الناخبين «477» فى اللجنة الفرعية «12» بمدرسة التحرير الابتدائية بشارع حسن حمدى من شارع مصطفى مشرفة بالجيزة التى ستجرى يومى 14، 15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومى 21، 22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
