أعلن مصطفى بن جعفر- رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الشروع في قبول طلبات الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت، الذي يتوقّعُ أن ينتخبه أعضاء المجلس بعد ظهر اليوم الاثنين.
جاء ذلك بعد تصديق المجلس التأسيسي على قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، الذي سيسمح بإدارة شؤون الحكم في الفترة القادمة، وتوزيع صلاحيات السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية.
وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أقر دستورًا مؤقتًا يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات. وقد ناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلاً قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.
وتم إقرار الدستور الجديد بموافقة 141 صوتًا، مقابل رفض 37 صوتًا، وامتناع 39 عضوًا عن التصويت.
ويحدد الدستور الجديد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.
من جانبه، وصف رئيس المجلس- مصطفى بن جعفر، إقرار الدستور المؤقت بأنه "لحظة تاريخية، وبداية لتونسالجديدة"، في الوقت الذي تغنى فيه نواب المجلس بالنشيد الوطني وقام أعضاء حزب حركة النهضة –الأغلبية داخل المجلس- بتبادل التهاني.
وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الذي يجمع "خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب".
ومن المتوقع أن تؤول رئاسة تونس إلى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (29 نائبًا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (89 نائبًا) رئيسًا للحكومة.
ويأتي هذا السيناريو وفقًا لاتفاق يضم ائتلافًا بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبًا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.
