قررت محكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، مساء اليوم السبت، تمكين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب فى المرحلة الثانية بمحافظة الجيزة. كان محامي المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا دعوى قضائية رقم 10988 لسنة 66قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة، على ذمة تحقيقات القضية رقم391 لسنة2011 حصر أمن الدولة عليا -المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة (دائرة الجيزة الثانية فردى، ودائرة الجيزة الأولى قوائم) وطبقا لرقمه فى كشوف الناخبين "477" فى اللجنة الفرعية "12" بمدرسة التحرير الابتدائية بشارع حسن حمدى من شارع مصطفى مشرفة بالجيزة التى ستجرى يومى 14، 15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومى21،22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وذكر المدعون في طعنهم أن انتخابات مجلس الشعب هى إحدى ثمار ثورة 25 يناير التى ضحى فيها شباب مصر بدمائهم وحرياتهم من أجل الوصول للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكان علاء عبد الفتاح واحدا من هؤلاء الشباب الذين واجهوا الطغيان والاستبداد وتحدوا كل محاولات الانقضاض على الثورة فتم اتهامه شأن آلاف الشباب بارتكاب جرائم لم يرتكبوها والزج بهم إلى السجون الحربية والمحاكمات العسكرية، حتى تم نقل التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا.