سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شباب الثورة: الجنزورى استنساخ من شرف خالد عبدالحميد: وزير الداخلية الجديد متورط فى إجلاء السودانيين عن ميدان مصطفى محمود عام 2005 .. وحركة 6 أبريل: هل مكتوب علينا أن يكون حسن يونس وفايزة أبوالنجا وزيرين فى كل حكومة؟
استنكر عدد من الحركات السياسية الشبابية التشكيل الجديد لحكومة كمال الجنزورى، واعتبرتها «ترميما لنظام مبارك البائد واستنساخا لحكومة عصام شرف»، كما استبعدوا امتلاك الحكومة لصلاحيات حقيقية فى ظل غياب إعلان دستورى يقرها بشكل واضح». وقررت 11 حركة وائتلاف شبابى نقل اعتصامهم من ميدان التحرير على رأسهم ائتلاف شباب الثورة وحركة ثوار مصر، الذى بدأ فى 19 نوفمبر الماضى، إلى مجلس الوزراء احتجاجا على التشكيل الجديد للحكومة، الذى أعلن عنه أمس الأول، رافضين تسميتها ب«حكومة الإنقاذ الوطنى».
ودعت القوى والائتلافات، المواطنين «لمشاركتهم فى اعتصامهم المفتوح لإثبات أن الشارع الثورى لا يمكن أن يخضع لمساومات تبقى الوضع على ما هو عليه، وإسقاط حكومة نظام مبارك، ونقل الصلاحيات السياسية والاقتصادية كاملة لحكومة انقاذ وطنى تمثل بحق الشعب المصرى وتعبر عن تطلعاته ولم تتلوث أيديها بفساد العهد البائد».
وقال خالد عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أحد القوى الداعية لنقل الاعتصام، إن «التشكيل الوزارى الجديد يؤكد على إصرار المجلس العسكرى على ترميم نظام مبارك البائد وإعادة بنائه مرة أخرى»، على حد تعبيره.
وأضاف: «لقد حقق المجلس العسكرى أهدافه من الثورة بإسقاط مشروع التوريث والإطاحة بعدد من رجال النظام السابق، وتجاهل، فى الوقت نفسه، مطالب الثوار فجاء بكمال الجنزورى، الذى صدرت فى عهده حزمة قوانين الخصخصة وقانون الإيجارات الزراعية، رئيسا للحكومة».
وانتقد عبد الحميد إسناد وزارة الداخلية للواء محمد إبراهيم يوسف الذى تمت فى عهده عملية إجلاء المعتصمين السودانيين من ميدان مصطفى محمود بالقوة عام 2005، وهو ما تسبب فى سقوط 8 ضحايا منهم.
وقلل عضو الائتلاف من أهمية تصريحات وزير الداخلية الجديد، التى أدلى بها عقب حلفه اليمين والتى وعد فيها بتطهير وزارته من كل رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، قائلا: «عليه الرحيل من الوزارة وتقديم استقالته فورا إذا كان ينوى حقا تطهير الوزارة من مؤيدى العادلى».
وكانت حملة دعم حمدين صباحى وائتلاف شباب الثورة واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وأحزاب الجبهة الديمقراطية والوعى والتيار المصرى أبرز القوى الداعية لنقل الاعتصام.
«هل كُتب علينا فى المقرر المهندس حسن يونس والدكتورة فايزة أبوالنجا أن يكونا وزيرين للكهرباء والتعاون الدولى؟»، كان هذا نص السؤال الذى وجهته الجبهة الديمقراطية لحركة «شباب 6 أبريل» فى بيانها الذى أعربت فيه عن استيائها من التشكيل الوزارى الجديد.
وقالت الحركة، فى بيانها الصادر أمس، «سئمنا المهاترات والتجاهل المتعمد لمطالب الثورة، لقد تمخض الجمل فولد فأرًا وكأن مصر عقمت من أن تلد غيرهم».
فيما اعتبر عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى باتحاد شباب الثورة، أن حكومة الجنزورى الجديدة مستنسخة من حكومة عصام شرف، وأن المجلس العسكرى مازال يملك اليد العليا فى حكم البلاد وصلاحيات الوزارة شكلية «أغلبها من رجال مبارك وحبيب العدلى وعلى رأسهم وزير الداخلية المتورط فى أحداث مقتل عدد من اللاجئين السودانيين عام 2005» على حد قوله.
وفسر حامد استمرارهم فى مواصلة الاعتصام بميدان التحرير فى ظل تراجع قوته بأنه رغبة منهم فى تأمين مصابى الثورة المصرين على الاعتصام فى الميدان لحين الحصول على مطالبهم، وأملا فى استعادة الاعتصام لقوته الأولى التى استمدها من بداية الموجة الثانية من الثورة.
وأشار محمد ممدوح العضو بحركة ثوار مصر، إلى أنهم لن يثقوا فى وعود المجلس العسكرى التى أقر فيها بامتلاك حكومة الجنزورى لصلاحيات رئيس الجمهورية سوى بإقرارها فى إعلان دستورى، «عند ذلك سنفكر فى تعليق اعتصامنا أمام مجلس الوزراء».
وفيما يخص خطواتهم التصعيدية، أشار ممدوح إلى دراستهم لعدة خطوات تصعيدية منها إطلاق مسيرات إلى مقر وزارة الداخلية، مشيرا إلى تنظيمهم لمليونية اليوم فى ميدان التحرير تحت عنوان «رفض حكومة الجنزورى»، للمطالبة بإصدار إعلان دستورى، تشكيل حكومة مطلقة الصلاحيات، محاسبة قتلة شهداء أحداث محمد محمود، فى الوقت الذى دعت فيه صفحة الغضب الثانية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء تحت عنوان «أفرجوا عن مصر» للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فى السجون العسكرية.
