اصدر مركز نصار لحقوق الإنسان بالإسكندرية، بيانا رصد فيه ابرز الانتهاكات الانتخابية التي وقعت خلال المرحلة الأولى وجولة الإعادة بالإسكندرية، بهدف تفادي ارتكابها خلال باقي مراحل العملية الانتخابية بباقي محافظات مصر. وأكد "البيان" أن المرحلة الأولي سيطر عليها الزج بالدين وسط العملية الانتخابية، حيث جاء التصويت في الانتخابات على أساس طائفي بنسبة 80%، وتم تقسيم المرشحين على أساس ديني وخدمة الدين، وليس خدمة الوطن والمواطنين، وتدخل "المسجد والكنيسة" بشكل مباشر في الانتخابات، من خلال توجيه أصحاب الديانات المختلفة للتصويت لأشخاص بعينهم على أساس أن هؤلاء الأشخاص هم الأقدر على خدمة ديانة محدده.
وفيما يتعلق بالمسجد، فقد تم تقسيمه من قبل تيارين الأول: يدعوا لانتخاب مرشحي حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، والثاني: يدعوا لانتخاب حزب النور الزراع السياسية للدعوة السلفية، حيث نجحوا في توجيه الناخبين للتصويت لهم بنسبة 80% وحصل الحرية والعدالة "الإخواني"، والنور "السلفي" على 80% من المقاعد.
أما يتعلق بالكنيسة فقد قامت بتحديد مرشحين بأعينهم، وتوزيع منشور بذلك على المسيحيين للاسترشاد بها، كما حددت أيضا القوائم التي يجب انتخابها، ومن أمثلة المرشحين التي أعلنت الكنيسة دعمهم وطلبت من المسحيين انتخابهم وهم "صفوان محمد فرغلى" بالدائرة الأولى، ومحمد اللاوندى بالدائرة الثالثة، وعلي القوائم "الكتلة المصرية" بالدائرة الأولى، و"الثورة مستمرة" بالدائرة الثانية، وأسفر هذا الدعم عن فوز 2 من مرشحي "الكتلة المصرية" وأبو العز الحريري عن "الثورة مستمرة"، مقابل خسارة المرشحين الفرديين.
وأكد "نصار" أن التجاوزات وقعت من قبل حزب الحرية والعدالة "الإخواني" والنور "السلفي" والمصريين الأحرار "الكتلة المصرية"، والتحالف الشعبي الاشتراكي "الثورة مستمرة"، والوفد، والوسط، والإصلاح والتنمية، والاتحاد، ومصر القومي، ومصر الثورة.
وتمثلت الانتهاكات حسب بيان "نصار" في عدم التزام الجميع بيومي الصمت والاستمرار في الدعاية الانتخابية لأحزابهم ومرشحيهم، وذاد ذلك الأمر من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور، من خلال توجيه الناخبين داخل حرم اللجان الانتخابية وقيامهم باستخدام شعارات دينيه في كثير من الأوقات.
ورصد "البيان" أيضا تغيير ترتيب القوائم والمرشحين في أوراق التصويت عما تم إعلانه من قبل اللجنة العليا للانتخابات في الكشوف النهائية، مما تسبب في الإضرار بكثير من المرشحين والقوائم، لافتا إلي قيام بعض القضاة المشرفين على اللجان بمنع المرشحين من دخول اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.
ورصد "البيان" عدد من التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها الأحزاب خلال مرحلة الفرز، وجاءت من حزب الحرية والعدالة وحزب النور حيث سيطر مندوبي الحزبين على لجان الفرز، وأصبحت أوراق التصويت في متناول أيديهم وقاما مندوبي الحزبين بالفرز بأنفسهم كما وجدت أوراق تصويت فارغة ومختومة بخاتم اللجنة وذلك بجوار الصناديق وبجوار مندوبي الحزبين مما يعد انتهاكا خطيرا يهدد نزاهة العملية الانتخابية بأكملها.
وتطرق البيان إلي تقاعس اللجنة العليا للانتخابات عن تطبيق أحكام القضاء الخاصة بوقف إعلان النتيجة وبطلان الانتخابات في بعض الدوائر، وعدم تعاون اللجنة بتسليم الأوراق المطلوبة لتقديمها للمحكمة بالرغم من صدور تصريح من المحكمة باستخراجها.
ورغم كل ذلك إلا أن الانتخابات أفضل بكثير مما سبق ولكن لا توصف بالانتخابات النزيهة وهى اقرب إلى الانتخابات الطائفية، لكنها تقبل كمرحله أولى تمهيديه نحو طريق الديمقراطية.
