أدى عدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات بعض المشروعات، إضافة إلى عجزها عن توفير عملة صعبة لشراء بعض السلع المستوردة مثل البوتاجاز، إلى تراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة فى الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الجارى بنسبة 0.3%. وكشف تقرير وزارة المالية لشهر نوفمبر، عن تراجع فى نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة من 3.3% من الناتج الاجمالى فى الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الماضى إلى 3% فى الفترة المماثلة من العام المالى الجارى، رغم أن قيمة العجز كانت 44.8 مليار جنيه، ووصلت إلى 47.2 مليار جنيه فى الفترة من شهر يوليو إلى شهر اكتوبر الماضيين، وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن هذا التراجع لا يعد مؤشرا على تحسن فى الاقتصاد، ولكنه يعكس عدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات المشروعات، وعدم توافر عملات صعبة لشراء بعض السلع، «ويدل على ذلك أزمة البوتاجاز، وتوقف عدد كبير من مشروعات المقاولات»، مشيرا إلى أن الموازنة تعتمد على حساب المصروفات بعد الدفع. وقد يؤكد ذلك ما أشار له التقرير بأن هناك زيادة فى المصروفات فى جميع الأبواب باستثناء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية، وارتفعت أيضا الإيرادات الضريبة بسبب نمو الضريبة على عوائد الأذون والسندات والخزانة.
وأضاف جنينة أن تراجع العجز يعكس السياسة الجديدة التى يعتزم المسئولون العمل بها فى الفترة المقبلة، وهى التقشف، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص النفقات إلى حد كبير، وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة وتقليل السيولة فى السوق المحلية يعدا من ملامح السياسة التقشفية.
تقرير المالية أكد هبوط معدل نمو السيولة المحلية السنوى إلى 9.5% فى نهاية أغسطس 2011، مقابل 10.4% فى نهاية يوليو من نفس العام و11.8% فى نهاية أغسطس من عام 2010. وكان سعر الفائدة قد شهد ارتفاعا ملحوظا فى البنوك المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقامت لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضى بزيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 من شهر أغسطس من عام 2009، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس على الإيداع لتبلغ 9.25%، و50 نقطة أساس على الإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 10.25%.
