أكد السيد ممتاز السعيد المرشح لتولي منصب وزير المالية الجديد بحكومة الدكتور كمال الجنزوري أن هناك 3 ركائز ستحكم عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة وهي استغلال أي وفورات بالميزانية الحالية لتلبية المتطلبات الجماهيرية العاجلة ما أمكن وبما يسهم في تمكين الحكومة من تلبية تطلعات أفراد المجتمع وتحسين مستوي معيشتهم، مع منح الأولوية للأنفاق العام علي الشرائح محدودة الدخل والعمل على تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تعيين العاملين المؤقتين ، مع تلبية المطالب الفئوية لقطاعات عديدة "قدر الإمكان"، نافيا إجراء تغييرات جذرية في بنود الموازنة الحالية. وأشار السعيد إلى أن وزارة المالية ستعمل على تلبية المطالب الفئوية لقطاعات عديدة "قدر الإمكان"، مشددا على أهمية الصراحة والوضوح فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا وعدم إطلاق وعود لا يمكن للمالية الالتزام بها.
وأضاف، أن تلبية مطالب الشرائح العريضة من المجتمع فيما يتعلق بإقرار حد أدنى وأقصى للأجور يعد أيضا من أولويات الحكومة الجديدة، مشيرا إلي انه من المتوقع خلال شهر أو اثنين الإعلان عن الحد الأقصى للأجور، موضحا أنه لا يمكن إنكار الجهد الكبير والخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة السابقة في هذا المجال، إلا أن الوقت لم يسعفها لإتمام ما بدأته.
وفيما يتعلق بمصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة المقدر 134 مليار جنيه، وهو الاتفاق الذي توقف بسب الاحداث الأخيرة، أكد السعيد أنه من المبكر معرفة مصير هذا القرض، وطالب السعيد جموع الشعب المصري بالتكاتف وزيادة الإنتاج والوقوف بجانب الحكومة من أجل الحد من تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مطالبا كل المصريين بأن يقفوا بجانب الحكومة الجديدة ومساندتها للعبور بالبلاد من هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر.
