أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، لكن دائرة واحدة سقطت من حساباته؛ دائرة القاهرة الخامسة، والتي تضم السلام 1 والسلام 2، وعين شمس، والمرج، والمطرية، حيث لم يعلن عنها في المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج، كما لم يعلن عنها رئيس اللجنة العامة حتى الآن. هذا الغموض دفع بالمئات من أنصار حزبي الحرية والعدالة والنور وعدد من المرشحين المستقلين للاعتصام أمام لجنة فرز الأصوات احتجاجا على تأخر إعلان النتائج، وسط اتهامات لرئيس اللجنة بالتلاعب في الأصوات بصورة واضحة.
الحملة الانتخابية للحرية والعدالة في الدائرة تؤكد أن إحصاءات مندوبيها داخل لجان التصويت أكدت أن 750 ألف ناخب صوتوا في الانتخابات، من أصل 900 ألف لهم حق التصويت بالدائرة، لكن رئيس اللجنة العامة أعلن أن عدد المشاركين في التصويت لم يتجاوز 436 ألف فقط، بينهم 168 ألف صوت باطل، بما يعني أن 30% من الأصوات المعلنة، والمشكوك فيها أصلا، كانت باطلة.
وتضيف قيادات حملة الحرية والعدالة أن رئيس اللجنة العامة أبلغهم بنتائج متضاربة، فبعد أن أعلنهم بهزيمة مرشحيهم من الجولة الأولى، أكد أن مرشح الحرية والعدالة حسم مقعد الفئات، بينما يبقى مرشح العمال في الإعادة، قبل أن يعود ليقول إن مرشحي الإخوان سيخوضان جولة الإعادة.
الحرية والعدالة يقول إن شهود عيان أكدوا لقيادات الحزب في المطرية أن عددا كبيرا من الصناديق يتخطى 90 صندوقا لم تفتح أصلا، بينما يقول آخرون إن تجميع الأصوات التي أحصتها لجنة الفرز في اللجان الفرعية يختلف تماما عن العدد الكلي الذي اعتمدته اللجنة العامة، فيما يؤكد آخرون أن مندوب الحزب في أحد اللجان أكد أن 300 ناخب فقط أدلوا بأصواتهم، بينما أفادت نتيجة فرز نفس اللجنة أن 1000 صوت قد جرى فرزها!!
هذا التخبط الواضح دفع المرشحين للاعتصام أمام اللجنة، بحثا عن نتيجة للانتخابات، خصوصا أن غدا السبت هو اليوم الأخير المسموح فيه بالدعاية، حيث أن يوم الأحد يعد يوم "صمت انتخابي" يحظر فيه الدعاية الانتخابية، بينما يفترض أن يصوت الناخبون يوم الاثنين في انتخابات الإعادة، ليختاروا بين مرشحين لم يعرفوهم بعد.