أكد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، أن المجلس العسكرى لم يتخذ قراره بعد حتى مثول الجريدة للطبع أمس فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات بالقاهرة والإسكندرية فقط، ضمن المرحلة الانتخابية الأولى لمجلس الشعب، على خلفية التظاهرات الأخيرة. وقال إن المجلس العسكرى واللجنة العليا قررا مد عملية التصويت ليومين بدلا من يوم واحد استجابة لنداءات عديدة من مختلف الأطياف والشرائح سواء محللين أو مرشحين أو ناخبين، ولتوفير الوقت اللازم لكل ناخب حتى يتمكن من اختيار مرشحه، خاصة بعد الجمع بين النظامين الفردى والقوائم.
وأضاف ل«الشروق»: «التصويت يبدأ فى اليوم الأول من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، وبعد انتهاء جميع الناخبين داخل الجمعية الانتخابية من الإدلاء بأصواتهم، يتولى رئيس اللجنة الفرعية تشميع الصناديق والمقر الانتخابى، ووضع الأختام عليها بموجب محضر إجراءات، ثم فى اليوم التالى وعند الثامنة صباحا يتم فض الأختام، وفتح المقر والصناديق ومراجعتها ومطابقتها، بمحضر الإجراءات الخاص باليوم السابق للتأكد من سلامتها، على أن يتم استئناف التصويت فى اليوم نفسه حتى الثامنة مساء، وقد يمتد حتى الساعة الثانية عشرة ليلا إذا كان هناك أعداد كبيرة فى محيط جمعية الانتخاب لم تتمكن من الإدلاء بأصواتها».
وأوضح رئيس المكتب الفنى أن الهدف من مد فترة الانتخاب إلى يومين، لإعطاء الفرصة لكل مواطن حتى يتمكن من الإدلاء بصوته فى هدوء ودون زحام، ومنعا لحدوث ما يعكر صفو الناخب، واعتبرها «ضمانة كبرى لسلامة العملية الانتخابية».
وحول عملية فرز الصناديق قال إنه من المقرر أن يتم الفرز فى نهاية اليوم الثانى على أن تعلن نتائج الفردى والأصوات الصحيحة لكل قائمة، إلا أن النتائج النهائية للقوائم سيتم تأجيلها، بسحب كلامه، حتى انتهاء المراحل ال3 فى يناير المقبل، حتى يتبين للجنة «النسبة الحاكمة» التى حصل عليها الحزب أو الائتلاف والتى تقدر بنصف فى المائة على مستوى جميع المحافظات الجمهورية.
وعن كيفية تأمين الصناديق عقب انتهاء الناخبين من الاقتراع فى نهاية اليوم الأول، أكد المستشار عبدالكريم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من استصدر مرسوم قانون مد فترة الانتخاب، تيسيرا على الناخبين، وبالتالى فإن القوات المسلحة هى المسئولة عن جميع إجراءات تأمين الصناديق داخل اللجان بمعاونة جهاز الشرطة، وشدد على «أحقية مندوبى المرشحين فى المبيت داخل نطاق الجمعية الانتخابية ليلة الانتخاب الأول، ضمانا للنزاهة وتحقيقا للشفافية».
وفيما يتعلق بالتصويت البريدى للمصريين المقيمين فى الخارج، أكد أنه «بعد أن يبدى الناخب المغترب برأيه فى أوراق الاقتراع، يقوم بشراء مظروفين منفصلين، الأول يضع به نموذج التصويت للنظامين الفردى والقوائم، والمظروف الآخر يضع به بيانات الرقم القومى، وإقرارا بصحة بياناته، ثم يضع المظروفين داخل مظروف آخر كبير، ويغلقه جيدا، ثم يرسله إلى مقر السفارة، ولن تمتد يد أحد من الموظفين الإداريين للمظروف، ولا يتم فضه إلا بواسطة رئيس لجنة الفرز الذى غالبا ما يكون أحد السفراء أو أعضاء السلك الدبلوماسى»، وأضاف: «لا يعلم بأمر التصويت سوى الناخب الذى أرسل المظروف، وفى حال تعمد الناخب إرسال بيانات خاطئة عنه، سيتهم بالتزوير بالأوراق الرسمية».
وأكد رئيس المكتب الفنى أن جميع عمليات الفرز ستتم داخل مقار السفارات المصرية بالخارج، وليس بمقار القنصليات، بعدها يتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج عبر وزارة الخارجية، وتابع: «قررنا مد فترة التصويت البريدى للمصريين بالخارج حتى منتصف ليل اليوم الأحد، استجابة لمطالب العديد من الجاليات المصرية حول العالم، حتى يمكنهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، ليتم إغلاق التسجيل قبل يوم واحد من إجراء العملية الانتخابية داخل مصر».
