قررت محكمة القضاء الإداري مد اجل النطق بالحكم فى قضية "كشف العذرية" إلى 27 ديسمبر المقبل، فى الدعوى التي اقامها حقوقيون من مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالنيابة عن سميرة إبراهيم، أمام مجلس الدولة للطعن في القرار الإداري بإجراء اختبارات العذرية في السجن الحربي، وعدم اتخاذ الجيش للإجراءات اللازمة حيال القضية بعد تقدمها ببلاغ إلى النائب العام. واتهمت سميرة إبراهيم بعد انتهاء الجلسة اليوم الثلاثاء، القضاء المصري بالتواطؤ واستمرار الفساد، بسبب تأجيل القضية رغم أنها كانت محجوزة للنطق بالحكم في جلسة أمس.
وقالت سميرة ل"الشروق" إن عدم إصدار الحكم يأتي ضمن سلسلة التهديدات التي تتعرض لها، بعد إقامة الدعوى القضائية للضغط عليها والتنازل عنها مثل "الثورة مش هتنفعك ومش هتعرفي تاخدي حقك".
المتضامنين مع سميرة الذين تواجدوا بمجلس الدولة خلال نظر القضية أبدوا استيائهم الشديد من نوع القضية، موضحين أن عدداً من المتواجدات هن أمهات عاديات شعرن بالإهانة والخوف على تعرض بناتهن لمثل تلك الفحوصات فقط لتعارض الآراء السياسية بين الطرفين.
ووجهت إحداهن كلامها للسلفيين "أقمتم الدنيا ولم تقعدوها بسبب كاميليا شحاتة لشككم في أنها مختطفة دون أن تتأكدوا من ديانتها، فأين أنتم من أختكم سميرة التي أهينت في عرضها"؟.
وبعد انتهاء الجلسة نظم العشرات من النشطاء وبعض السيدات والأمهات مسيرة من مجلس الدولة إلى ميدان التحرير، تضامناً مع سميرة واعتراضاً على كشف العذرية على الناشطات.
وردد المتظاهرون هتافات منها "آدي مفهومهم للحرية.. كشفوا لإخواتنا على العذرية"، و"سميرة إتخطفت في الميدان.. كشفوا عليها عشان تتهان"، و"قولنا عيش كرامة حرية.. قالوا يكشفوا على العذرية".
يذكر أنه قد تم اعتقال سميرة إبراهيم في ميدان التحرير يوم 9 مارس أثناء فض الاعتصام من قبل الشرطة العسكرية والجيش قوات الأمن، وتم الإفراج عنها في نهاية مارس الماضي، وأعلنت بعدها تعرضها لكشف عذرية من قبل الشرطة العسكرية.
وهناك قضية ثانية ضد القرار الإداري بإحالة القضية التي رفعتها سميرة إبراهيم، وهي مدنية، إلى المحكمة العسكرية ، والمقرر الفصل فيها 13 ديسمبر المقبل.
