أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة تسيير الأعمال ،أن قضية التشغيل فى مصر تتطلب تضافر كافة الجهود على المستوى القومى.
وقال البرعي إن البطالة قد وصلت إلى نسب مرتفعة تصل من 9 % إلى 11 % ، وتزيد على ذلك بكثير بين حملة المؤهلات العليا، والأمل معقود على شباب مصر نحو التخلى عن ثقافة العمل فى القطاع الحكومى والانطلاق إلى العمل فى القطاع الخاص، لتحقيق آمالهم وآمال مصر فيهم وأن التعديلات الجديدة على قانون العمل ستحقق لهم الآمان المنشود والاستقرار المطلوب.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من الخبراء ووزارة القوى العاملة والهجرة لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 انتهت من التعديلات اللازمة على القانون، بما يوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل فى القطاع الخاص كقانون حضاري يتماشى مع متطلبات المرحلة التى تمر بها مصر.
وأضاف أن الوزارة سوف تنظم حوارا مجتمعيا شاملا حول تعديلات القانون، بحضور ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وجمعيات المستثمرين وكافة أطياف المجتمع وعدد كبير من المنظمات الحقوقية، لاستطلاع آراء كافة أطياف المجتمع حول التعديلات المشار إليها.
واعترف الدكتور أحمد البرعى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حينما وضع منذ ما يقرب من عشر سنوات قد تم اغتياله من قبل مجلس الشعب السابق انذاك، لصالح رجال الأعمال الأمر الذى أثر كثيرا فى علاقات العمل فى مصر خلال الفترة الماضية، وأثر أيضا فى ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى باعتبارها آلية مهمة من آليات فض المنازعات العمالية.
ونوه بأن صندوق التدريب والتشغيل التابع للوزارة، والذي أقرته الحكومة خلال يونيو الماضي استهدف فى اولى برامجه تدريب 15 ألف عامل مصري، من المتوقع إنهاء إجراءات تعاقداتهم مع الجانب الليبي خلال الأيام القادمة وأن وفدا ليبيا سيزور مصر لإنهاء تلك التعاقدات.
ولفت إلى أن الصندوق سيستكمل برامجه بالتعاون مع أصحاب الأعمال خاصة، بعد تشكيل اللجنة العليا للتدريب المكلفة بسد الفجوة بين العرض والطلب من المهارات في سوق العمل، وكذا تطوير البرامج التدريبية وتفعيل استخدام الإدارة الالكترونية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لجميع مراكز التدريب.
