دعت صفحة «ائتلاف الثورة»، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى المنوط به اختيار رئيس جمهورية ورئيس حكومة يتوليان إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية بدلا من المجلس العسكرى، ضمن فاعليات مليونية «تسليم السلطة»، المقرر تنظيمها فى ميدان التحرير الجمعة المقبلة. وسيتم إجراء الانتخابات، بحسب بيان منشور على الصفحة، فى 31 ميدانا على مستوى محافظات الجمهورية أبرزها ميدان التحرير فى القاهرة وميادين الجيزة والأربعين فى السويس وسعد زغلول فى الإسكندرية والشون فى المحلة، عقب صلاة الجمعة وستنتهى عملية التصويت فى السادسة من نفس اليوم، ليبدأ بعدها فرز الأصوات.
وقالت الصفحة، فى بيانها الذى حمل توقيع 25 حزبا وجماعة سياسية أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير، والتيار المصرى، والإخوان المسلمون وحركة كفاية وأحزاب الوفد والغد والكرامة والجبهة، «إنه سيجرى انتخاب رئيس للمحكمة الدستورية العليا من بين 4 مستشارين هم أشرف البارودى، وزكريا عبدالعزيز، ومحمود الخضيرى، وهشام البسطويسى، والذى سيشغل بعد ذلك منصب رئيس انتقالى للجمهورية لحين تسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة».
«سيتم انتخاب رئيس الحكومة الانتقالية من بين 6 أشخاص هم عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد البرادعى، وحمدين صباحى، وأيمن نور، وحازم صلاح أبوإسماعيل، ومحمد سليم العوا»، كما توضح الصفحة فى بيانها.
مضيفة: «ستشرف اللجان الشعبية على عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج فى الميادين ال31 التى ستتولى تأمينها مجموعات الألتراس، موضحة «أن رئيسى الجمهورية والحكومة المنتخبين سيؤديان القسم أمام المتظاهرين فى ميدان التحرير».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه القوى السياسية الموقعة على البيان عدم صحة البيان،إلا أنهم أوضحوا أن فكرة تنظيم انتخابات لتشكيل مجلس رئاسى مطروحة، «لا نعلم شيئا عن هذه الدعوة وتوقيع حزب التيار المصرى على البيان المنشور على الصفحة ملفق»، هذا ما أكده عضو مؤسس بحزب التيار المصرى محمد القصاص.
القصاص قال ل«الشروق»: «صفحة ائتلاف الثورة تتعمد ترويج معلومات مغلوطة وشائعات قبل المليونيات لتخويف المتظاهرين، ودعت للهجوم على المؤسسات الحكومية وتخريبها فى إحدى المظاهرات وهو ما نرفضه تماما».
واستبعد القصاص نجاح دعوة الصفحة لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطنى وانتخاب رئيسى جمهورية وحكومة انتقاليين، ووصفه ب«الاقتراح غير الواقعى على الإطلاق». وتوقع الطعن على نتائج هذه الانتخابات لأن المشاركين فى التصويت لا يمثلون المصريين فى جميع المحافظات، بالإضافة لعدم واقعية تسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة مطلع الشهر المقبل، حسبما دعت الصفحة.
من جانبه قال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى باتحاد شباب الثورة، إن الاتحاد يدرس منذ فترة المشاركة مع عدد من القوى السياسية لبحث إمكانية إيجاد بدائل للمجلس العسكرى، ومن ضمن البدائل المطروحة تشكيل مجلس رئاسى من خلال انتخابات تنظمها القوى السياسية فى مختلف ميادين مصر، كما أن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى هو أيضا أحد البدائل المطروحة لتحل محل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد.
إلا أن حامد استبعد تفعيل هذه الأفكار والبدائل بالوقت الراهن، حيث إنها تحتاج إلى الوقت الكافى الذى يسمح بتوافق أغلب القوى السياسية حولها «حتى تكون الفكرة أجدر على مواجهة معارضيها من فلول الحزب الوطنى والمجلس العسكرى وأصحاب المصالح من القوى السياسية» حسب قوله.
ورأى حامد أن 25 يناير المقبل هو التوقيت الأنسب لتفعيل بدائل المجلس العسكرى وتنفيذها على أرض الواقع، لأن المجلس العسكرى سيكون فى ذلك التوقيت قد استنفد جميع الفرص التى منحها له الثوار لاستكمال باقى مطالب الثورة، مستدركا: «إن لم ينفذ المجلس العسكرى مطالبنا وعلى رأسها تحديد موعد تسليم السلطة سيكون 25 يناير هو الموعد الرسمى لإسقاط شرعية المجلس العسكرى».
وفيما يخص الاعتصام فى ميدان التحرير فى جمعة «تسليم السلطة»، قال حامد إن الاتحاد يتجه بشكل كبير إلى الاعتصام فى الميدان، كما أنه يسعى لإيجاد توافق بين أغلب القوى السياسية المشاركة فى المليونية حول الاعتصام حتى لا يسهل إجهاضه.
وتابعت: «سيشكل رئيس الوزراء المنتخب حكومة انتقالية خلال 7 أيام، على أن يسلم وفد من المجلس الانتقالى رسالة خطية للمجلس العسكرى يوم 19 لمطالبته بتسليم السلطة فى 1 ديسمبر المقبل.
أكدت حكومة ظل شباب الثورة فى بيان لها أمس مشاركتها فى جمعة تسليم السلطة، وقال على عبدالعزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة إن عدم تنفيذ المجلس العسكرى لهذه المطالب يمثل دفعا قويا تجاه المواجهة الحاسمة لنقل السلطة وفى هذه الحالة سيكون مصير أعضائه كمصير مبارك.
من جانبه، أعلن رامى كامل المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو القبطى عدم مشاركة الاتحاد فى جمعة «المطلب الوحيد» بسبب انشغال الاتحاد فى الإعداد لذكرى الأربعين لشهداء حادث ماسبيرو الأخير.
