أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإيقاف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بحرمان أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات، حيث استندت المحكمة إلي أن مباشرة الحقوق السياسية من قبيل الحقوق المصانة دستوريا، وحرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند إلي نص صريح في القانون. وأكدت المحكمة أن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وردت على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس أو الإضافة عليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية، وبالتالي فإن حرمان المحكمة لأعضاء الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب يخرج عن سلطة القضاء ويدخل في السلطة التشريعية.