تواصل قبائل قرية أولاد يحيى «الهوارة» فرض حصار مشدد على قرية أولاد خلف، لليوم الرابع على التوالى، أمس، ومنعوا دخول المواد الغذائية أو خروج الموظفين والطلاب، وقطعوا خطوط المياه والتليفونات عن القرية، وشكلوا لجانا شعبية لغلق الطرق، رافضين السماح لأهالى أولاد خلف بدفن جثتين من ذويهما، بناء على تدخلات المحافظ وضاح حمزاوى، فيما أرجع أحد الأهالى سبب الاشتباكات بين القريتين إلى الصراع الانتخابى. وكان اتفاق تحت رعاية المحافظ والحاكم العسكرى للمحافظة العميد علاء عبدالشافى، على وشك التنفيذ بين العائلتين ويقضى بالسماح لقرية أولاد خلف بدفن اثنين لقيا حتفهما فى خلافات بين العائلتين قبل أيام، ووضعت عائلة الهوارة شروطا للدفن تقضى بألا يزيد عدد المشيعين على 10 أشخاص فقط من أهالى المتوفيين، يتقدمهم رجال الدين لإجراء مراسم الدفن، وعدم تواجد شباب القرية خشية تجدد الاشتباكات مرة أخرى، ولكن الاتفاق تم إلغاؤه عقب وفاة طالب من عائلة هوارة يدعى ياسر أحمد درويش، 25 عاما.
وتسود حالة احتقان بين أهالى القرية المحاصرة لنقص الاحتياجات الغذائية وصعوبة دخولها بسبب الحصار الذى يفرضه الهوارة فى تحد صارخ للأجهزة الأمنية،
وقال أحد الأهالى من قرية أولاد خلف، ممن ينتمون لعائلة العرب، بأن سبب محاصرة أهالى هوارة يرجع إلى المنافسات الانتخابية، حيث ينتمى عدد من عائلة أولاد يحيى للحزب الوطنى المنحل، وكان لهم مرشح لمجلس الشعب فى انتخابات 2010، وأن عائلة أولاد خلف سبق أن رفضت دعم مرشحهم أو المشاركة فى إنجاحه بالتزوير، بحسب قوله، وأن أولاد يحيى عرضوا عليهم تأييد مرشح آخر من فلول الحزب الوطنى السابق فى الانتخابات المقبلة، إلا أنهم رفضوا دعمه، وهو السبب وراء انتقاد الهوارة من القرية المحاصرة.
ومن ناحية أخرى، بدأت نيابتا جنوبسوهاج الكلية ومركز دار السلام بإشراف المستشار محمد السفر، المحامى العام لنيابات جنوبسوهاج، تحقيقاتها فى الأحداث الدامية التى وقعت بين أهالى القريتين، وصرح المستشار خميس عيد، رئيس نيابة جنوبسوهاج الكلية، بدفن جثتى الطالبين اللذين لقيا مصرعهما من قرية أولاد خلف والطالب الذى لقى مصرعه من عائلة الهوارة، بعد تشريحهما لبيان سبب الوفاة والبدء فى الاستماع لأقوال أهالى المجنى عليهما والمصابين، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 5 أشخاص من عائلات قرى أولاد يحيى لاتهامهم بالسرقة وإشعال النيران، من أبرزهم عضو مجلس شعب سابق يدعى (ع.ح.ب)، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الأحداث وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، فيما قرر محمد عنتر، مدير نيابة مركز دار السلام، تشكيل لجنة فنية لمعاينة مستشفى دار السلام المركزى وبيان التلفيات التى حدثت به
