أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية اليوم الخميس أنها تكبدت خسائر مجمعة 99 مليون جنيه في 9 أشهر بعد تهاوي الايرادات 54 % . وبلغ صافي خسائر الشركة المجمعة 99.1 مليون جنيه (16.6 مليون دولار) في تسعة اشهر حتى سبتمبر مقابل صافي ربح 345.1 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2010. وهوت إيرادات الشركة 54 % إلى 419.2 مليون جنيه في تسعة اشهر من 911.5 مليون جنيه قبل عام. وتعاني الشركة بسبب تحقيقات في عمليات سابقة لشراء أراض من الدولة والغاء حجوزات بعد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير.
وقال المحلل المالي محسن عادل "النتائج جاءت متماشية مع الأوضاع التي تمر بها الشركة". والشركة واحدة من عدد من الشركات العقارية في أكبر الدول العربية سكانا التي تواجه مشكلات قانونية بسبب حيازاتها من الأراضي منذ أن قضت محكمة العام الماضي ببطلان بيع اراض من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تعمير في مصر لان البيع لم يتم عن طريق المزاد.
وتسارعت التحقيقات في صفقات الأراضي منذ الاحتجاجات الشعبية فيما تحول الانتباه إلى صلات النظام السابق برجال الأعمال. وبرأت محكمة ساحة رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز ياسين منصور ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي من اتهامات بالفساد في صفقة بيع أراض مملوكة للدولة في يوليو. لكن الشركة تترقب حكما من محكمة أخرى فيما إذا كان يتعين الغاء العقد.
وبلغ صافي خسارة الشركة في الربع الثالث- بين يونيو وسبتمبر أيلول-17.7 مليون جنيه مقابل صافي ربح 153.7 مليون قبل عام. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "نعتقد أن هذا يرجع في الأساس إلى المزيد من الالغاءات. عندما تتلقى الشركة الغاءات يجب أن تشطب ايرادات تم حسابها بالفعل".
واوقفت إدارة البورصة التداول على سهم الشركة خلال معاملات اليوم لحين ارسال تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال. وقال محللون إن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستتمكن من تحسين نتائجها قريبا وألقوا باللوم على عدم اليقين بشأن الاقتصاد والمتاعب القانونية والسياسية التي تعانيها الشركة. ويرى عادل ان "الشركة لن تشهد تحولا كبيرا في نتائج اعمالها القادمة وسط استمرار تراجع مبيعاتها وفي ظل الركود العقاري بمصر".
