يبدو أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، حكم عليها بالموت مبكرا، فما إن انتهى اللقاء الذى جمع الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وعددا من ممثلى القوى السياسية، الذى خصص لمناقشة الوثيقة، حتى هبّت «عواصف من الرفض» لمضمون الوثيقة، ما ينبئ بموجة من الاضطراب السياسى، تزيد الأمور تعقيدا قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة. «لست أدرى لماذا الآن إثارة هذه الموضوعات، فى وقت حساس، وقبيل الانتخابات البرلمانية.. فهذا يسبب اضطرابا سياسيا غير مقبول الآن»، هكذا عبر المرشح الرئاسى المرتقب، عمرو موسى، عن دهشته من إثارة الأمر فى هذا التوقيت.
وقال عمرو موسى، تعقيبا على مسودة المبادئ الدستورية فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «الوثيقة تحتاج لإعادة نظر، لتعكس صورة كاملة للديمقراطية وسلطة الشعب غير المنقوصة، وتفعيلا حقيقيا لأسلوب كتابة الدستور».
مضيفا: «هدف الثورة أن تنتقل مصر من نظام ديكتاتورى لنظام ديمقراطى، وأى محاولة لتحقيق ديمقراطية منقوصة أو صورية ستفتح الباب لاضطراب يؤثر على استقرار مصر».
وتابع: «المقصد الرئيسى لأى عمل سياسى فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر هو الوصول لتوافق فى الآراء على المسارات السياسية الرئيسية وليس التسبب فى انقسامها».
بينما طالب منافسه المحتمل محمد البرادعى بسحب الوثيقة، التى وصفها ب«المشوهة»، ووضع «ميثاق شرف يلتف حوله الجميع لتوحيد الصفوف، لا إلى مزيد من الصدام والفوضى»، مؤكدا أن «القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون». لافتا إلى أن «هناك فارقا بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان، وبين الوصاية العسكرية».
وينتقد جانب كبير من السياسيين احتواء الوثيقة على نص أن «القوات المسلحة مهمتها حماية الشرعية الدستورية، ويختص مجلسها الأعلى دون غيره بمناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم (1) فى موازنة الدولة».
صفوت عبدالغنى، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، اتهم على السلمى، ب«قيادة انقلاب حقيقى على إرادة الشعب المصرى، والسطو على اختصاصات السلطة التشريعية التى سينتخبها الشعب».
معتبرا أن «معظم الحاضرين فى اجتماع السلمى، كانوا من فلول الحزب الوطنى، وممثلين لأحزاب كرتونية لا قيمة لها».
عودة للحرية والعدالة
قال المهندس طارق الملط المتحدث الإعلامى باسم حزب الوسط، إن حزبه «فضّل المشاركة فى الاجتماع الذى دعا له حزب الحرية والعدالة، أمس، لمختلف القوى السياسية الرافضة للوثيقة». وهو الاجتماع الذى قال عنه الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام «الحرية والعدالة»، أنه «لتنسيق المواقف، ودراسة كل مقترحات الأحزاب من أجل الوصول لموقف موحد من الوثيقة»، وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته الاجتماع.
