أعلنت حركة شباب 6 أبريل منسقها العام أحمد ماهر عن رفضها المثول أمام النيابه العسكرية في حال استدعاء أحد أعضائها، قائلة: "نعلمكم أننا في حاله استدعاء أحد من أعضائنا للتحقيق أمام النيابه العسكريه سنرفض المثول للتحقيق أمام مثل هذا النوع من المحاكمات التي نرفضها رفضا قاطع". في الوقت الذي أعلنت فيه حركة شباب من أجل العدالة والحرية حضور التحقيق أمام النيابه العسكرية في حال إستدعاء أحد أعضائها وفقا لما أكده محمد عواد المنسق العام للحركة.
وأصدرت حركة شباب 6أبريل منسقها العام أحمد ماهر، بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لقرار النيابه العسكرية معتبرة أن الإتهامات الموجهه إليها بأحداث ماسبيرو إفتراءات، وطالبت المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالتوقف عن تلك الإفتراءات.
وتابع البيان بقوله" أما آن الوقت ان نولى امرنا الى من يعلم ويعى معنى كلمة أمن حقيقى للمواطنين...اما آن الوقت ان نعلم جميعا الفرق بين حماة الوطن وحماة الكراسى والقصور.
وطالب البيان الصادر المجلس العسكري بتذكر القرار الصادر بوقف المحاكمات العسكرية للنشطاء مضيفا" انكار الوعود هو طريقكم الوحيد".
وأوضح البيان أن الأزمة بين الشعب المصري وبين المجلس العسكري أزمة ثقة مطلقة حسبما أكد البيان، كما أن تعرض الناشط علاء عبد الفتاح وغيره من النشطاء للحبس مرارا وتكرارا في عهد الطاغيه مبارك لكنها لم تكن يوما ما محاكمات عسكرية.
وإختتم البيان قائلا" يا شعب مصر العظيم الحر الذي أنتفض وهب من أجل حريتة في 25 يناير هذا هو حال الثورة الآن .. للخلف در، إلي سيادة رئيس وزراء مصر د.عصام شرف... هذا فراق بيننا وبينك
