تتناقض التصريحات بين اعلان الشركة المصرية للاتصالات عن تهدئة الموقف مع العاملين المضربين عن العمل وفض اعتصامهم، واعلان عدد من منظمى الوقفات الاحتجاجية من ائتلاف المصرية للاتصالات للتغيير، استمرار الإضراب حتى يتم اتخاذ إجراءات صارمة فيما سموه قضايا الفساد داخل الشركة. ورغم احتواء أزمة العمال المتهمين باحتجاز محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى للشركة، بعد الإفراج عنهم وتنازل عبدالرحيم عن حقه أمام النيابة، إلا أن بعض عمال خدمة دليل التليفونات المضربين مازالوا يرفضون فض إضرابهم، وتتعدد محاولاتهم للضغط على مجلس الوزراء، للتحقيق فى بلاغات الفساد المالى المعتمدة على تقارير المركزى للمحاسبات.
«رغم التخوف المستمر من تأثير الإضرابات والاعتصامات على السوق المصرية، وتحذيرات من تراجع البورصة بسببها، الا أن اعتصام عمال الشركة المصرية للاتصالات واضرابهم لن يكون له تأثير ملحوظ على اسهم الشركة المدرجة بالبورصة»، كما يرى عمرو الألفى، محلل قطاع الاتصالات، ورئيس قسم البحوث بسى آى كابيتال، مؤكدا أن عدد العمال والموظفين المضربين قليل جدا بالمقارنة بعدد موظفى الشركة البالغ 50 ألف موظف وهو ما يحد من فرص احداث تأثير مباشر على تعاملات سهم المصرية بالبورصة.
«العمال المعتصمون لا يشكلون 1% من نسبة عمال المصرية للاتصالات، ومادام الإضراب لا يصاحبه تخريب فى ممتلكات وشبكات الشركة، او دعاوى قضائية مهمة، لن يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على اسهمها المدرجة بالبورصة» تبعا للألفى.
مضيفا «الشركة المصرية للاتصالات شركة تملك الحكومة المصرية 80% من أسهمها، وأى ملفات فساد مسئولة عنها الحكومة قبل ادارة الشركة، خاصة أن ميزانية الشركة تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة والمساهمين فى اكثر من جمعية عمومية، على مدار السنوات الماضية».
واتهم بعض العاملين فى المصرية للاتصالات، مجلس إدارة الشركة بالتفريط فى حقوق مادية، والتباطؤ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مديونياتها المتراكمة لسنوات طويلة على بعض عملائها من الشركات، بناء على ما ذكره تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.
فى حين أعلن رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالرحيم اتخاذ جميع الإجراءات الشرعية، للحصول على كافة مستحقات الشركة.
وطالب الألفى بمزيد من الشفافية والافصاح من جانب المصرية للاتصالات تجاه المستثمرين، ردا على جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتوضيح موقفها والاجراءات التى تتخذها فى هذا الشأن بشكل معلن لاحتواء مثل هذه الازمات.
واستبعد محلل قطاع الاتصالات أن يكون لإضراب موظفى المصرية تأثير على ارباح الربع الأخير، مشيرا إلى ان سير العمل بالشركة المحتكرة لخدمات لأصوت الارضية لم يتوقف خلال هذه الموجة من الاضرابات، بالإضافة إلى اعتماد ارباح الشركة على ايرادات الجملة وحصتها من شركة المحمول فودافون بالإضافة إلى إيرادات الصوت»، أرباح المصرية للاتصالات تعتمد على إيراداتها من الاتصالات الأرضية، ونظرا لأنها خدمة محتكرة، ولا يوجد منافس لها فلن تتأثر الأرباح.. قال الالفى، مضيفا أن أرباح الشركة من حصتها فى «فودافون مصر» بعيدة أيضا عن التأثر بما يحدث داخل الشركة.
كما توقع الألفى أن يرتفع عدد مشتركى المصرية للاتصالات بانتهاء ديسمبر 2011 حوالى 2% مقارنة بعدد المشتركين فى نهاية ديسمبر 2010، تبعا لدراسات قامت بها شركة التجارى الدولى للسمسرة.
«الزيادة المتوقعة لمشتركى الشركة ستكون نتيجة مباشرة لتخفيض اسعار المكالمات وإلغاء مصاريف التركيب، وسياسة الترويج التى اتبعتها الشركة المصرية للاتصالات خلال العام الحالى، مدعوما بارتفاع عدد السكان المستمر».
