تمسك عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية بتطبق نظام "الجمهورية الرئاسية" في مصر، واعتبرها مدخلا لتحقيق الاستقرار، وإتاحة الفرصة لنضوج الحياة البرلمانية فى مصر. واقترح موسى، خلال لقاء مع اتحاد طلاب تجارة عين شمس أمس الأربعاء، عودة البلاد إلى الجمهورية البرلمانية بعد 10 سنوات، مع تولي الرئيس الثالث للحكم فى مصر.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل إن مصر تمر بمرحلة التوتر، مؤكدا أن القلق سيتضاءل عندما تكون هناك خارطة طريق معروفة توضح استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مواعيدها، مطالبا بضرورة أن يكون هناك شفافية فى هذا الموضوع، وألا تمتد الفترة الانتقالية فى مصر لفترة طويلة.
واستغرب موسى من السكوت عن موضوع انتخابات الرئاسة، وكأنه أصبح شيئا ضبابيا، مؤكدا أن مصر يجب أن يكون لها رئيس، ويجب أن يتم تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الدستور الجديد.
وأشار موسي إلي أن البرلمان المقبل لن تكون فيه أغلبية وأقلية، وإنما مجموعات قوية، وهذا يطرح احتمال تشكيل تحالفات داخل البرلمان، وقد يؤدى إلى اهتزاز فى الموقف السياسى، لكن وجود رئيس سيحد من المسألة.
وقال موسى: "نحن مجتمع متعدد التوجهات وطالما أقدمنا على العملية الديمقراطية، فيجب أن تقبل بنتائج هذه العملية الديمقراطية، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك أغلبية لتيار ما فى البرلمان المصرى المقبل، وقال إنه سيكون برلمانا متعدد الجبهات وتوزيعه لممثلين من مختلف التيارات التى تشكل الساحة السياسية المصرية الآن".
ورد موسي علي الأسئلة التي وجهت له حول التعليم، بأن إحدى مشكلات التعليم هو المدرس نفسه، حيث يجب أن يراعى المعلم، وتحل مشكلة الدروس الخصوصية التى ينفق عليها 15 مليار، وهو رقم رهيب يعادل ميزانية الدولة، بحسب موسى.
وأضاف: " في ملف التعليم الفني أيضا، تعليم فني يعتد به، ويوجد الكثير من الشباب من الممكن تأهيلهم، ولن يقفل أمامهم باب الجامعة ونعطيهم المزايا ونعلمهم الحرف ونجعل الجامعة مفتوحة أمامهم فى أي وقت".
وأضاف موسي أن ملف التعليم ملف خطير جدا وإصلاحه لزاماً عليه، خاصة التعليم الفني، بالإضافة للتعليم الجامعي، والمنتج الرئيسى فى التعليم غير مقبول نهائيا ولكننا لم نستجيب لطالب المدارس الفنية وندربه ونمنحه بدل ونضمن له العمل وبعد خمس سنوات نفتح له الجامعة فهذا يعطي له دافع ويمنحه فوائد مادية ربما تكون صغيرة ولكنها تحفزة وهذا جزء من اصلاح التعليم، وكذلك المناهج لابد من اصلاحها ويراعي فيها التعامل مع عقل الطفل.
وطالب موسي بأن تعود للمدرس هيبتة ونؤهلة ونوفر له الأمكانيات المادية اللازمة حتى يستطيع ان يكتشف فى التلميذ قدراتة ويعظمها ويطورها ولو واحد فينا عنده" أربع عيال" ،فيهم ضابط ودكتور ومهندس ومدرس فنجد المدرس افقرهم وهذا هو الحال الأن ولكن زمان كان المفهوم غير ذلك كان المدرس افضلهم وأضاف: "نأتي بعد ذلك لدور التعليم الجامعى وهو مسألة ضرورية وكثير من المحافظات تطلب ان يكون عندها جامعات وخاصة في الصعيد واحنا فى تخطيطنا ما ينفعش ننشئ كليات حقوق وتجارة وغيرها من اجل أبنائنا فقط فهذا خطأ فالامر يحتاج الى اعادة تخطيط وتوظيف ذلك طبقاً لإحتياجات البلد ، وعلي هذا الأساس نؤسس كليات لأنه لا يصح أن يكون لدينا خريجين يقدر عددهم بمئات الألاف ويظلون عاطلين وهذا بسبب سوء التخطيط وإدارة الأمور بعشوائية".
وقال موشى: "من الضروري أن يكون التعليم إجبارياً حتى نهاية التعليم الثانوى وهذا أساسا حق للكل، ويجب أن يكون عندنا من الجرأه ان نقول اننا لانريد خريجين لمدة خمس سنوات من كذا كذا والحكومة اللى بتخاف ما تبقاش حكومة ولكن نضمن لهم وظيفة وحياة كريمة وملف التعليم برمته يحتاج إلي علية جراحية مثل عمليات القلب المفتوح".
وأكد موسى خلال الاجتماع أن برنامجه الانتخابى سيتضمن وضع خطة إستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحى، لأهميته فى ضخ المليارات فى شريان الدخل القومى، فالسياحة تعد قاطرة الاقتصاد، موضحا أن السياحة فى مصر تباع بأرخص الأسعار رغم المقومات التى تمتلكها، مشيرا إلى أن الدول المجاورة مثل تركيا ودبى وإسبانيا نجحت فى الترويج لمقاصدهم بأسعار مرتفعة رغم قلة المقومات السياحية لديهم، وهذا ما أكدته الإحصائيات من عدد السياح والإيرادات التى تضخ فى اقتصادهم.
