قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، تأجيل سماع شهود الإثبات في قضية مدير أمن البحيرة السابق المتهم بقتل المتظاهرين إلى جلسة 26 ديسمبر القادم، وذلك مع الاستمرار ومواصلة سماع باقي شهود الإثبات من أسر الشهداء والمصابين والنفي خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين. وشهود الإثبات هم النقيب رامي فايز، والملازم عصام سليمان، والأمناء والأفراد فتحي حامد، وأسامة محمد، وأنور النزهي دانيال بقطاع قوات الأمن ببدر. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد السميع العيسوي إخلاء سبيل المتهمين الذين حضروا جميعا جلسة اليوم بعد التأكد من محال إقامتهم وإعلامهم بحضور جلسة الغد.
وكان عطية شعلان القائم بأعمال نقيب المحامين قد تقدم بطلب للمحكمة يؤكد فيه استمرار إضراب المحامين العام احتجاجًا على قانون السلطة القضائية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وأثبت محامو المدعين بالحق المدني ذلك في محضر الجلسة. وشهدت جلسة المحاكمة -التي عقدت بمبنى محكمة إيتاي البارود لاحتراق مبنى محكمة دمنهور- أثناء عرض المتهمين وجود مكثف من الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي الذين حاصروا مبنى المحكمة.
يشار إلى أن الضباط المتهمين في هذه القضية هم العميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، والضباط عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد سامي شعبان، وحسن الشبراوي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف، وعصام بيومى، والمتهمين بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة في أحداث جمعة الغضب 28 يناير.
